تبدو الاستشارات النيابية غير جاهزة بعد من ناحية إنطلاقتها، لانّ المهم الاتفاق على إسم الرئيس الجديد للحكومة، قبل المباشرة بها وإلا فلا معنى لها. في ظل معلومات بأنّ الرئيس نجيب ميقاتي سيطالب بإعادة ثقة المجلس النيابي بالحكومة الحالية، وفي حال تحقق ذلك سيُعاد تفعيل الحكومة من ناحية الإنعقاد واتخاذ القرارات. واذا اتت النتيجة عكسية، فالمخاوف حاضرة على الصعيدين الداخلي والخارجي من حصول فراغ طويل الامد، يطال الموقع الرئاسي الاول، لذا بدأ العمل على الخط الدبلوماسي الخارجي، من خلال السفراء العرب والاجانب الذين ابدوا مخاوف حكوماتهم من دخول لبنان في ذلك الفراغ ، وعودة الخلافات السياسية كما كانت، مع تشديد السفراء على ضرورة التوافق بين المسؤولين وإلا فالوضع سيكون كارثياً، فهل مَن يتصدّى لما يُحضّر؟!
وأشار المصدر الى وجود قرار اقليمي ودولي بأن الفراغ ممنوع، خصوصاً من قبل مسؤولين فرنسيين وعرب برز بقوة في الفترة الاخيرة. كاشفاً أن قداسة البابا فرنسيس ابلغ ايضاً رئيس الجمهورية ميشال عون خلال زيارته الاخيرة الى الفاتيكان، ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ابدى قلقه على المسيحيين وشدّد على ضرورة ابعاد عامل الاحباط عنهم، بدءاً بوضع قانون انتخابي يعيد لهم حقوقهم. وابدى المصدر تخوفه من التحذيرات الخارجية المتكررة كل فترة، لان الكل بات عارفاً بالكواليس التي تحضّر، فلا مؤشرات حتى اليوم الى امكانية الاتفاق على أي شيء، اذ وكما جرت العادة فالبحث والمناقشة في أي مسألة او ملف يوصل الى الخلافات والانقسامات بسبب تركيبة البلد الطائفية، أي عودة الوضع الى المربع الاول او نقطة الصفر، في ظل المسرحيات السياسية التي باتت في متناول البعض كلما اقترب موعد أي إستحقاق، وفي ظل معمعة سياسية توصل في نهاية المطاف الى ما يطمح اليه البعض، فيتم عندئذ البت بالقرار وبأقصى سرعة.
وفي هذا السياق ووفق معلومات، فتشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور مستبعد جداً، والدرب مفتوح فقط امام حكومة تصريف الاعمال، التي لا تملك سلطة واسعة في البلد، لانّ الدستور لا يمنحها حق إستلام هذه السلطة، في حال تعذر انتخاب رئيس للبلاد، مما يؤدي الى تفاقم الهواجس والى ما لا يُحمد عقباه.