دعت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، إلى "إصدار القرار الاتهامي النهائي في أقرب وقت، بعدما طال انتظاره من أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين وسائر اللبنانيين"، مشددة على أن "العدالة تتآكل مع الزمن، ولا طائل من النطق بها بعد فاصل طويل عن الجريمة".
وطالبت الرابطة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بـ"ممارسة صلاحياته القضائية كاملة، وملاحقة كل من تسبب عمداً أو إهمالاً أو عن غير قصد بهذه الجريمة، دونما توقف عند الحصانات"، معتبرة أن "الحصانة ليست وسيلة للتفلت من الملاحقة والعقاب، ولا تبرر إسقاط الدعوى العامة".
كما شددت على ضرورة "الحفاظ على وحدة الملف الجنائي من دون تجزئة، وملاحقة جميع المسؤولين أياً كانت مواقعهم، باعتبار أن صلاحية المحقق العدلي شاملة، وتشمل المدنيين والعسكريين والسياسيين والقضائيين".
ورأت الرابطة أن "الدولة اللبنانية تبقى الضامنة والمسؤولة تجاه أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين، عن الأفعال الجنائية المرتكبة من موظفيها ومسؤوليها، وعليها أن تعتمد النظام المالي التعويضي المعتمد مع أهالي شهداء المؤسسة العسكرية، وتعويض المتضررين مادياً عن كامل الأضرار".
وختمت بالدعوة إلى "الصلاة لراحة أنفس الضحايا وبلسمة جراح المصابين"، مؤكدة أن "العدالة اليوم باتت أقرب منالًا، وهي بيد المحقق العدلي دون منازع أو تقييد".