تتفاقم الأزمة في السجون اللبنانية على المستويات كافة، المعيشية والإجتماعية والقضائية والصحية منها.
لكن في الفترة الأخيرة ازدادت هذه الأزمة سوءاً على المستوى الصحي حتى بات الوضع لا يُحتمل.
فبعد تفشي وباء كورونا في السجون ونجاة السجناء منه بتقدير الهي، انعكست الأزمة الإقتصادية وإفلاس خزينة الدولة على السجناء، حيث بات السجين غير قادر على تحمّل عبء شراء الدواء، في الوقت الذي يُضطر ذووه الى تأمينه على نفقتهم الخاصة، إضافة الى تحميل السجين وأهله نسبة ١٥ بالمئة من كلفة العلاج في المستشفيات، في حال إستدعت صحته لدخول المستشفى.
ولعل أغرب الأمور أن ترفض إدارة أحد المستشفيات، التي تستقبل المساجين في أحدى ضواحي بيروت، إدخال سجين لتلقي العلاج قبل حضور ذويه ودفع مليوني ليرة كتأمين، علماً بأنه دخل المستشفى في حالٍ طارئة.
من هنا باتت الدعوة ضرورية وملحّة ليتخذ المسؤولون عن هذا الملف الصحي- الإنساني التدابير اللازمة لحله تجنباً لعواقب وخيمة قد تودي بحياة بعض السجناء.
