أوضحت مصادر مراقبة أن "قيادة الجيش كانت واضحة منذ اليوم الأول لإنتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022 بأنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال، وأياً تكن الأسباب، لأي مكون أو فريق سياسي أو مجموعة من إقفال الطرقات وستواجه كل من سينزل إلى الشارع بشراسة وحسم وحزم، وقد عممت قرارها هذا على جميع الأفرقاء اللبنانيين معلّلة إياه بأنه في ظل الفراغ الرئاسي تقع على عاتق الجيش بشكل كامل مسؤوليّة فرض الأمن والإستقرار في البلاد، وبما أنه من الممكن في أي نزول إلى الشارع أن يتم وضع الشعب اللبناني بمواجهة بعضه البعض وبالتالي يصبح شارع بمواجهة شارع مضاد لتتفلت الأوضاع وتذهب إلى ما لا تحمد عقباه اتخذت قرارها هذا بالمساواة بين الجميع".
وأشارت المصادر لـ"LebTalks" إلى أن "تصرّف الجيش في جبيل مع أهالي الشهيد جو نون عندما حاولوا قطع الطريق احتجاجاً على توقيف وليام نون هو نتيجة هذا القرار المعمم"، موضحةً أن "أي نزول إلى الشارع هو تحد بالدرجة الأولى للجيش بعد قراره هذا".
ورداً على سؤال عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ظل المعلومات الواردة التي تشير إلى إمكانية القيام بتحركات شعبيّة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت مساء اليوم رفضاً لقرارات المحقق العدلي طارق البيطار، قالت المصادر: "الأمور رهن تعامل الجيش مع أي تحرّك من هذا النوع، فهل سيرد على التحركات في الضاحية بنفس الحزم والحسم والجديّة والقسوة التي اظهرها في جبيل؟ فإن صحّت المعلومات عن عزم "حزب الله" تحريك شارعه عندها سيجد قائد الجيش العماد جوزيف عون نفسه أمام اختبار مهم جداً، وأمام خيار صعب ما بين النجاح في اختبار "حزب الله" أو الحفاظ على مكانته وصورته في أعين الشعب".
