عبّرت مصادر عائلات شهداء جريمة المرفأ عن خوفها من المسار الذي تسلكه القضية في الأروقة اللبنانية، خصوصاً بعد سعي المنظومة الحاكمة إلى تعيين قاضٍ رديف للملف، وما زاد خوفها هو إسم القاضية الذي أرسله وزير العدل إلى مجلس القضاء الاعلى، لكونها معروفة بالانتماء السياسي للتيار الوطني الحر والعلاقة الوطيدة التي تجمعها مع رئيسه النائب جبران باسيل، وقد شُهدت في العديد من المرّات في جلسات علنيّة داخل المطاعم مع قياديين في “الوطني الحر”.
وأسفت مصادر العائلات إلى ما آلَ إليه ملف التحقيقات من عرقلات ومحاولة ضرب للمسار العدلي، معتبرةً أنّ التخوّف الاكبر يكمن في إمكانية تحويله إلى ورقة تسجيل نقاط وآداة للبازارات السياسية بين أفرقاء السلطة.