في ضوء إعلان رئاسة الجمهورية اليوم ان "قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس ميشال عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته"، تتجه الأنظار إلى "التيار الوطني الحر"، حيث وتفيد مصادر مطلعة، ان رئيس التيار جبران باسيل، سيقدم طعنا بالقانون أمام المجلس الدستوري قبل نهاية الشهر الحالي.
وبالتالي فإن السيناريو الذي سيسير وفقه التيار سيكون على الشكل الآتي، كما أوضح
الخبير في القانون الدستوري الدكتور محي الدين محمود الشحيمي ، الذي أكد " أن الطعن سيرد، لأن المجلس لم يحدد ابدا تاريخ الانتخابات في 27 آذار ، انما قد قصر وعدل المهلة الواردة في القانون من آذار الى شباط ، كي تستطيع الحكومة اجراء الاستحقاق في 27 آذار او اي تاريخ مختلف استنادا لنص المادة 41 من الدستور والتي تنص على الزامية اجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس بستين يوما".
ولفت إلى أنه لا مانع أو أي شرط واقف لعدم إجراء الإنتخابات في 27 آذار او حتى 8 ايار ، وصلاحية توقيت الإنتخابات هي للحكومة وليس البرلمان . واعتبر، أن جوهر الطعن غير مكتمل، إذ ليس هنالك من نص لقانون ينص على اجراء الانتخابات في 27 آذار، ولم تتم تقصير ولاية المجلس الحالي، فجل ما تم انما هي تضمينات تعديلية حول امكانية وجوبها فقط" .
وتابع الشحيمي بأن تناول المقاعد الستة بالنسبة لاقتراع المغتربين ، لا يعني حجب هذا الحق عنهم ، خصوصاً ان المادة 112 من قانون الانتخاب 44/2017 والمرتبطة بالمقاعد الخاصة بالمغتربين والمنتشرين ، هي معوجة قانونا ومخالفة دستورا، شارحاً أنها " تنص على ان توزيع المقاعد النيابية والى ان يتوصل البرلمان بوضع قانون خارج القيد الطائفي عليها ان توزع نسبيا بين الطوائف وبالتساوي بين المسيحيين والمسلمين،وتلك ما حددته المادة 24 ، اضافة الى عدم تفعيل دائرة المنتشرين وهي لم توضع موضع التنفيذ.
ورأى أنه لو أن التخصيص تم بالمقاعد الستة المستقلة وشرع المشرع بالغائه، فمن الممكن ان تكون هذه الاشكالية مدخلا للطعن انما ذلك لم يتم كذلك .
واستبعد الشحيمي فكرة " تطيير " الإنتخابات" نظرا للمخاطر المترتبة عليها والتي لا يمكن لأي فريق داخلي تحمل تبعاتها .
