لم تتواجد الكيمياء السياسية في اي مرة بين التيار الوطني الحر وحركة امل، وإن حملت العلاقة في زمن معيّن عبارة "حليف حليفي"، بين الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلا انّ العبارة المذكورة لم تعد موجودة منذ سنوات عديدة ، لان جبهة التيار – امل لا تحتاج لى الكثير من الوقت، كي تشتعل بين نواب ووزراء الطرفين، فالخلافات دائماً سائدة، والاستلطاف غائب من دون اي امل في إمكانية وجوده، خصوصاً بين الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اذ سرعان ما تتوجّه السهام بينهما لـ " تخربط " العلاقة في اي لحظة انسجام سياسية، هذا اذا حصلت، لانها في الاصل كالمثل الشائع " ما تهزوّ واقف عشوار". لانّ الدروب لطالما كانت وعرة جداً خصوصاً بين باسيل والوزير علي حسن خليل، ضمن الملفات الحكومية وبكثرة.وعلى خط قصر بعبدا، فكان الرئيس عون " يدوزن" علاقاته نوعاً ما مع الرئيس بري بطريقة مدروسة، خصوصاً بعد ان فقد الامل من الحلفاء قبل الخصوم ، لان علاقاته بهم كانت تعتريها دائماً الشوائب والثغرات، في ظل نقاط خلافية كثيرة خرجت الى العلن بفضل رئيس التيار، الذي لطالما أشعل العلاقة مع عين التينة بسبب زلاّت اللسان مرات عدة، فكان الرئيس عون يضبط الوضع مراراً، لكن السجالات لم تغب، بل كانت تتفاقم دائماً ليدخل الوسطاء على إخمادها، الى ان عادت جبهة التيار والحركة الى الاشتعال يوم امس، على خلفية التجاذب بشأن قانون الانتخاب، خصوصاً بعد ردّ الرئيس عون قانون تعديله من ناحية تقريب توقيت إجراء الانتخابات النيابة الى 27 آذار، فكانت النتيجة سجالاً نارياً خصوصاً بعد بيان الهيئة السياسية للتيار، الذي غمز من قناة امل واتهمها بالتناغم والتواطؤ مع القوات اللبنانية، لتصدر امل بياناً عنيفاً ضد "الوطني الحر" الذي " لم يعد يخجل في بياناته من العيوب والمصائب التي ادخل فيها البلاد، وصولا الى قعر جهنم، وفق ما بشّر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير"، كما جاء في البيان.الى ذلك رأت مصادر سياسية مراقبة، بأنّ ردّ تعديل القانون سيخلق المزيد من السجالات النارية، خلال الجلسة التشريعية لمناقشة الردّ، ورجحّت بأنّ الاكثرية النيابية التي أقرّت التعديل ، ستؤكد على موقفها مرة اخرى، مقابل المزيد من الإنقسامات...
