“قانون تعديلي وغير قائم”… حكم قضائي بتسليم مأجور شاغر إلى المالكين

أشارت نقابة المالكين في بيان إلى أنه “مرة جديدة نجد قضاة شرفاء في لبنان يعطونك أملاً في البقاء في هذه البلاد على الرغم من الظروف الصعبة وحرمان المالك القديم من رزقه لأكثر من 40 عاماً، إذ صدر حكم قضائي عن القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الإيجارات في المتن علاء بشير قضى باعتبار مهلة الـ9 سنوات في قانون الإيجارات الجديد منتهية بتاريخ 2023/12/28 وبتسليم المأجور شاغراً إلى المالكين”.

وأضافت النقابة: “اعتبر الحكم أن قانون العام 2017 هو قانون تعديلي وليس قانوناً قائماً بذاته وأن نية المشترع بتمديد عقود الإيجارات لمدة 9 سنوات قد تحققت في القانون الصادر العام 2014 والمطبق منذ 2014/12/28 ولا يجوز أن تكون هناك مهلتان في هذا الوضع، واحدة وفق 2014 وأخرى وفق 2017”.

واعتبرت أن “هذه الأحكام تشير بشكل واضح إلى المسار القضائي في الإيجارات السكنية، مع العلم أن الضمير وحده كان كافياً لإعطاء المالكين حقوقهم، لكن بعض المستأجرين ولجانهم تنطبق عليهم مقولة فاقد الشيء لا يعطيه، وذلك بعد تجربة معهم لم يحصد فيها المالكون سوى المرارة والخيبة من أبناء الوطن، وخصوصاً في أحلك الظروف وأشدها صعوبة والتي لم تنفع في دفع معظمهم طوعاً إلى إعطاء المالكين حقوقهم، وها هي الإيجارات غير السكنية وما نعانيه اليوم مع لجان التجار والفجّار أكبر دليل على ذلك”.

وأملت أن “يتّعظ المستأجرون القدامى من الحكم وأن يبادروا إلى الاتفاق رضاء مع المالكين بعد هذه الأحكام، مع العلم أن بدلات الإيجار أصبحت وفق بدل المثل بنسبة 100% وفق القانونين 2014 أو 2017 وأن المهل انتهت بكل المعايير والمقاييس، ونحن أمام مرحلة جديدة من المساواة بين المؤجرين والمستأجرين، والتي ستسري قريباً على المستأجرين في الإيجارات غير السكنية”.