يبدو ان لبنان والشعب اللبناني قد باتا امام واقع مؤلم ماليا فرضته القرارات الخاطئة ان لم نقل المجرمة والتي ادت الى افلاس الدولة ثم افلاس اللبنانيين.
ثقة الخارج بالمؤسسات قد سقطت بعد الخيارات السياسية الفاشلة التي ادت الى الامتناع عن اي مفاوضات مع دائني الدولة والامتناع عن دفع الديون من دون اي خطة مسبقة مما ادى الى اقفال كل الابواب امام اي دعم مالي خارجي.
حملة غير بريئة يقف وراءها مستفيدون من قرار عدم تسديد الديون ومن انهيار الدولة والفلتان في اسعار الصرف الذي بات من دون افق، بينما ينشط هؤلاء في تحطيم الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات المالية وبمصرف لبنان المركزي عبر الانشغال بتحقيق اهداف ومكاسب سياسية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
