خلق قرار رفع الدعم على المحروقات على سعر ٨٠٠٠ ليرة لبنانية نوعاً من الارتياح لدى المواطن اللبناني الذي بدأ يحلم بعودة الحياة الى طبيعتها وبانتهاء أزمة الطوابير على المحطات.
ولكن بنظرة سريعة على القرار، فإن المشكلة تبدو مستمرة من دون أفق حل، فالتهريب الى سوريا باقٍ، والتخزين والسوق السوداء على نار، خصوصاً وأن الطوابير على المحطات لن تتوقف، هذا فضلاً عن استمرار الصرف من الإحتياطي الإلزامي وودائع الناس.
في المقابل، عمدت الدولة الى مضاعفة سعر صفيحة البنزين من دون أي خطة بديلة للمواطن، ولا تزال حتى الساعة توهمنا ببطاقة تمويلية لا تمويل لها إلا من جيوبنا، ومع تربيح جميلة كمان.
