أكّد مصدر سياسي لبناني رفيع أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار متخذ وثابت كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، ويتم العمل عليه بهدوء ومسؤولية عالية حرصا على السلم الأهلي وتفاديا لأي انزلاقات قد تهدد الاستقرار الداخلي. وهذا الملف يعالج ضمن مقاربة وطنية لا تتجاهل الوقائع الداخلية والتوازنات الدقيقة، كما لا تتغاضى عن تأثيرات البيئة الإقليمية المحيطة”.
وشدد المصدر على أنّ الجيش اللبناني يقوم بمهامه “كاملة جنوب نهر الليطاني بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي، وهو يواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخائر والمظاهر المسلحة، علما أن المساحة التي يعمل فيها الجيش واسعة وتتطلب وقتا إضافيا لإنجاز المهمة”.
وأشار إلى أنّ العائق الأساسي الذي يحول من دون الوصول إلى الحدود الدولية هو “وجود خمس تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي، لا قيمة عسكرية فعلية لها، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لها يعقد المشهد ويمنع استكمال انتشار الجيش اللبناني ويحول دون تثبيت الاستقرار، وأن انسحاب إسرائيل منها ضرورة كي تتمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها”.
كذلك أكّد المصدر انتشار الجيش “في مناطق شمال الليطاني وعلى الحدود الشمالية والشرقية، ويتولى حماية الحدود ومنع عمليات التهريب ومكافحة الإرهاب، فضلا عن قيامه بمهام حفظ الأمن في الداخل، على رغم النقص في العديد والتجهيزات، والتحديات الناتجة عن تدني رواتب العسكريين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة”.
وقال المصدر إنّ “العودة إلى لغة الحرب مرفوضة من اللبنانيين جميعهم، وهي خط أحمر أبلغ إلى المعنيين، وان معالجة ملف السلاح تتم ضمن إطار وطني جامع بهدف حماية الاستقرار والسلم الأهلي وعدم جر البلاد إلى الفوضى أو المواجهات الداخلية”.