يتجدّد السجال حول ترشيحات "الدائرة 16" الخاصة بغير المقيمين مع استمرار انتقادات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لوزير الخارجية يوسف رجي، في حين أن مسار هذا الملف حُسم حكوميًا. فقد قرر مجلس الوزراء، بعد دراسة أجرتها لجنة وزارية استحالة استحداث الدائرة 16 في الظروف الحالية، وثبّت هذا التوجّه بقرار رسمي وأحاله إلى مجلس النواب عبر مشروع قانون معجّل.
في هذا السياق، يلتزم وزير الخارجية يوسف رجي تنفيذ قرار الحكومة وتطبيق القانون، فيما تعكس الإجراءات الإدارية، ومنها تعذّر تسجيل ترشح أحد الأشخاص عن الدائرة 16، أن الأمر ليس قرارًا فرديًا بل نتيجة مسار قانوني واضح.
ويطرح الجدل القائم تساؤلات حول حصر المواجهة بوزارة الخارجية، رغم أن القرار صادر عن الحكومة ككل ويتصل مباشرة بالإجراءات الانتخابية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فيما يبقى أي تعديل ممكنًا فقط عبر المؤسسات الدستورية.
وبذلك، يبدو النزاع سياسيًا أكثر منه قانونيًا، في وقت تبقى الوقائع واضحة: القرار اتُّخذ حكوميًا، والإدارة تنفّذه، وأي تغيير يمرّ حتمًا عبر مجلس النواب.