امام ما يجري من سيناريوهات مخطط لها، أفرزت تداعياتها في قلب الطيونة وعين الرمانة، مع ما شهدناه منذ الاسبوع الماضي من قرارات لحزب الله، تؤكد محاصرة حزب القوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع، تعود بنا الذاكرة الى حديث نائب بقاعي منذ اشهر قليلة ، اشار فيه الى دخول جعجع الى السجن قريباً، ومن ثم تبعه مسؤول في حزب مؤيد لمحور الممانعة، ليلفت الى حدوث ذلك ايضاً، مع نعوت وإتهامات وجهّها الى رئيس القوات، الامر الذي يطرح تساؤلات حول المخطط الذي جرى ويجري وضعه، لتحقيق أمال هؤلاء، لكن وعلى ما يبدو لم يتعظوا من الماضي، ومن زمن تفجير سيدة النجاة ،وتركيب قصة اتهام جعجع فيها، وبأنّ ذلك الزمن البوليسي قد ولىّ، وهذا ما قاله الدكتور جعجع في الامس، خلال برنامج "صار الوقت" مع الزميل مارسيل غانم، وبالتالي فزمن " التلفيقات" السورية قد ولىّ ايضاً، بحيث بدأت التدابير تتخذ، ابرزها ما نقل في الامس بأنّ المحكمة العسكرية ستستدعي جعجع للاستماع إلى إفادته، في ضوء ما أدلى به الموقوفون في احداث الطيونة، كل هذا وبغض النظر عن مدى حقيقة هذا الاستدعاء، يبدو انّ العودة الى التسعينات وقرار المحاصرة إنطلقا من جديد، تحت عنوان " الكمين" الذي وُضع امام" المحتجين المسالمين"، في حين انّ وسائل الاعلام والفيديوهات التي إنتشرت بسرعة البرق كفيلة بكشف الحقائق.الى ذلك اتى ردّ رئيس حزب القوات في الامس ليختصر ما يُحضّر له، حين دعا الى التحقيق ايضاً مع الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في أحداث الخميس الماضي، كي يدخل التحقيق إطاره الصحيح، الامر الذي شكّل صاعقة كلامية لدى حزب الله، في ظل معلومات من حارة حريك بأنّ محاصرة القوات مستمرة، وسوف تحصل مفاجآت قريباً من خلال تشكيل لجنة من اهالي ضحايا الطيونة، مقابل لجنة اهالي ضحايا إنفجار المرفأ، مع تحوبل الملف الى المجلس العدلي، الذي يتطلّب انعقاد مجلس الوزراء، والصورة ستظهر لاحقاً شارعاً مقابل شارع، يحوي التظاهرات والاعتصامات، مع تعيّين محقق عدلي مقابل القاضي البيطار، اي تحويل الملفين الى موضع طائفي ومذهبي الى اقصى حد، وهنا الطامة الكبرى...
