بعد الإعلان عن إحتمال إيقاف تشغيل المولدات نظرا لغياب مادة المازوت، وفي ظل المعلومات المتداولة عن إتجاه الأزمة إلى حلحلة قريبة، أكد عضو تجمّع أصحاب المولدات قزحيا منصور في حديث لموقع LebTalks أن أرض الواقع يختلف عن المعلومات المتداولة، إذ أن شركة medco فقط هي التي أعلنت عن وصول باخرة مازوت يوم الإثنين المقبل، ما يعني أن هناك على الأقل ٥ أيام لوصول الباخرة وتفريغ حمولتها وغيرها من الاجراءات، وإلى أن يبدأ تسليم البضاعة من لا يملك مخزون كاف لتشغيل المولّد حتّى ذلك الوقت، سيضطر إلى إطفاء المولّد، وهذا الإطفاء يعتمد بطبيعة الحال على حجم كل مولّد والمخزون الموجود لديه".
وفي السياق ذاته وبعد السؤال عن السوق السوداء للمازوت قال منصور: " فُعلّت مؤخرا عمليات التعريب إلى سوريا بعد أن أصبح سعر المازوت هناك أغلى ب ٢٠ دولار من لبنان، والتفلّت في الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على الإمساك بزمام الأمور والتمييز الحاصل بالتعامل مع اللبنانيين، خصوصا في موضوع الجباية بالدولار الأميركي، حيث المناطق التي لا سلطة للدولة اللبنانية عليها، يتم التقاضي بالدولار أما نحن فبالليرة اللبنانية، مع العلم أننا بتنا ملزمين بشراء المازوت بالدولار الأميركي من الشركات، من دون أي قانون يسمح بذلك، وكل هذا التفلّت يؤثّر سلبا على القطاع وبالتالي على مصلحة المواطن" .
إلى ذلك، لفت منصور أنه مع إرتفاع السعر العالمي للنفط ، فالشركات لن تبيع البضائع قبل التأكد من السعر الثابت مبدئيا للمحروقات، أي بحدود نهار الثلاثاء المقبل، وهذا أيضا يضع عقبة أمام تأمين مادة المازوت في الأيام المقبلة"، وتعليقا على موقف الدولة الرسمي بخصوص هذا الملف أضاف: " مع أن الدولة عاجزة عن تأمين الكهرباء، ومع علمهم المسبق أن الدول المانحة لن تعطي الدولة اللبنانية ثمن الغاز والكهرباء من الأردن، بسبب عجزهم عن تأمين الشروط الأربعة التي طلبتها الدول المانحة، وهي إزالة التعليق، رفع سعر الكيلواط، تفعيل الجباية وتأليف هيئة ناظمة لشركة الكهرباء، وهي الأمور التي لا تستطيع للدولة تأمينها، بالرغم من إعلان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن الوزارة قامت بواجبها، إلا أن الأمر عكس ذلك كليّا".
وفي هذا السايق يتابع منصور: " نحن متروكون للتخبّط مع قدرنا في قعر جهنّم بين قدرة المواطن على الدفع وقدرتنا على التغطية، دون أي التفاتة من الدولة التي من أقل واجباتها أن تؤمّن لنا المازوت في المصافي، كي لا نعاني ولا نزيد التسعيرة في حين أننا ندفع الخسائر من جيوبنا، والتسعيرة على سعر صرف الدولار غير عادلة بحقنا من قبل الوزارة ".
وختم منصور: " إطفاء المولدات الحقيقي لن يكون اليوم، بل مع إنطلاق العام الدراسي الجديد، في حين سيكون المواطن أمام خيارين إما تعليم اولاده وإما دفع إشتراك المولد، وبطبيعة الحال الخيار سيذهب للدراسة، عندئذ ستكون المشكلة في ظل الغياب التام لمساعدة الدولة، أو محاولتها لتأمين المازوت بسعر أقل، أو حتّى وقف التهريب، فنحن وجدنا لتغطية ٤ أو ٥ ساعات من انقطاع الكهرباء لا لتأمينها ٢٤ ساعة، واتخاذ مكان الدولة وهذا الأمر مستحيل تقنيّا، والأزمة الكبرى إذا تعطّل امولّد في أي منطقة، فهناك شبه استحالة أن يقوم صاحبه بتصليحه، أو شراء آخر جديد في ظل كل هذا الغلاء والارتفاع في الأسعار".