تتفاعل قضية المخرج سعيد الماروق بعد الحملة التي أطلقت ضده بعنوان “سعيد الماروق معنّف”، إذ نشرت العديد من الوثائق والأخبار حول تورّط المخرج اللبناني سعيد الماروق بتعنيف زوجته جيهان أبو عايد عبر “استخدام اليدين والقدمين والمسدّس”، وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي الذي تم نشره مؤخرا.
وفي التفاصيل، فإن مسار قصة التعنيف كانت قد بدأت بعدما اتخذ قرار الطلاق عام 2017 بعد تجريمه بقضية تعنيفٍ أُسري.إلا أن الماروق تراجع عن هذه الخطوة نظراً لكلفتها المادية في الزواج المدني الذي يفرض عليه دفع التكاليف كافة إلى الزوجة، لذلك وبحسب مصادر LebTalks قرر الماروق اللجوء إلى المحكمة الشرعية السنية لإثبات زواجه المدني شرعاً، ولمرتين متتاليتين عام 2021 وعام 2022، كي يتمكّن من إتمام الطلاق بكلفة أقل.
وقد وضع هذا الأمر الزوجة أمام سدٍّ لم تستطع الهروب منه إلا باللجوء، بعد لجوئها إلى القضاء منذ البداية، إلى مواقع التواصل الإجتماعي والمنظمات النسوية.وفي السياق كان لموقع LebTalks اتصال مع الصحافية والناشطة مريم مجدولين اللحام التي تتابع الملف منذ بدايته بحيث أوضحت أن “الكثير من التطورات حدثت مؤخراً، أهمها، هو محاولة الماروق بالتهرّب من دفع النفقات المترتّبة عليه بأساليب مبتكرة، إذ أنه نجح حتى الآن من خلال محاميه عمر اسكندراني، بالإستحصال على تدوين طلاق من المحكمة الشرعية السنية بالرغم من أن الزواج ليس مسجلاً أصلاً ولا مثبتاً في المحكمة الشرعية السنية بل هو زواج مدني والمحكمة المدنية لا تزال المعنية الوحيدة في هذا الملف.إلا أن نفوذ اسكندراني وممارساته المافيوية تخوّله بالحصول على ما يريد، و ما يخيف الزوجة جيهان أبو عيّاد، بأن يتم إجبارها عنوة على الموافقة على تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية السنية وبالتالي خسارتها وأولادها لكافة حقوقهم”.تضيف اللحام ” المماطلة وتمييع القضية بات شيئاً طبيعياً في مثل هذه القضايا، إلا أن ممارسات الماروق الجديدة باتت لا تطاق خصوصاً وأن بعض القضاة متحيّزين إلى جانب الرجل ضد المرأة فكيف إذا كان الرجل مشهوراً ولديه ما يكفي من المال والنفوذ لتحويل القضية لصالحه، وهذا ما أثبته القاضي الحالي الذي يتابع القضية فبدلاً من أن يقوم في جلسة تثبيت الزواج أمس بعد تكرير الأقوال من قبل الطرفين، أي رفض محامية الزوجة تثبيت الزواج وإصرار محامي الزوج على إثباته، باتخاذ القرار القضائي أو التنحي لقاض آخر للبت في القضية، مدد الجلسة إلى السنة المقبلة بحجة أنه سيسافر حتى أول السنة المقبلة أي بعد أكثر من شهرين”.تفاصيل كثيرة تخص هذه القضية خصوصاً وأنها باتت قضية رأي عام، إلا أن مثل هذه القضايا تتكرر مع العديد من النساء اللواتي لا يملكن “الضهر” في دول ذكوريّة وبعض القضاء المنحاز إلى جانب الرجل عموماً وإلى “المجرمين” منهم بحق الإنسانية وليس فقط عائلاتهم ، والسؤال يبقى، إلى متى ستبقى المرأة “مكسر عصا” في بلادنا العربية بدون رأفة ولا رحمة!