أيام معدودة تفصل عن الموعد المبدئي المعلَن في قصر بعبدا لانطلاق الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتأليف الحكومة المقبلة يوم الإثنين المقبل، ولكن كما في القصر وكذلك في المقرات الرئاسية والحزبية، تتلاشى التوقعات بإمكان التوصل إلى أية خروقات على صعيد تسجيل تقارب أو حتى تقاطع في وجهات النظر وداخل فريق الغالبية النيابية على وجه الخصوص، بالنسبة للمرشح الأكثر حظوظاً لتولّي المهمة من حيث توقفت جهود الرئيس سعد الحريري ومن النقطة التي سقطت فيها كل المبادرات المعلنة والسرّية، الفرنسية والمصرية ومبادرة “الثنائي الشيعي” كما مبادرة رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط.
وعلى الرغم من أن قصر بعبدا قد قرر طي صفحة الحكومة التي كان يجري العمل عليها والمؤلفة من 24 وزيراً، فإن ملامح الصفحة الجديدة لم تتضح بعد كما تكشف مصادر نيابية واسعة الإطلاع وعلى تماس مع حركة الإتصالات الجارية في قصر بعبدا في الأسبوع الماضي، ذلك أن كل ما تحقق من خلاصات على مستوى بورصة المرشحين لخلافة الحريري، تفيد بعدم حصول أي مرشح جرى التداول بإمكانية توليه المهمة الحكومية على الحجم المطلوب والكافي من التأييد السياسي في فريق الغالبية النيابية من جهة، كما أن المرشحين الذين أبدوا مرونة في البحث قد أعدوا لائحة شروط وطلبوا ضمانات واضحة قبل اتخاذ قرار المغامرة،
وبالتالي فإن القرار في هذا المجال يبدو مؤجلاً إن لم يكن غير متاح اليوم وفق نائب جنوبي بارز، ذلك أن إفشال كل المبادرات وتعطيل مهمة الرئيس الحريري، لا توحي بنجاح أي شخصية أخرى في السير بالخطة الموضوعة وغير المعلنة للإمساك بالقرار السياسي وبالمؤسسات عشية انطلاق السباق الإنتخابي النيابي وبشكل مبكر.
ويقول هذا النائب أن البدائل عن الرئيس الحريري غير متوافرة وذلك على الرغم من كل المناخات والتسريبات في اليومين الماضيين عن وجود مؤشرات إيجابية على صعيد التوافق السياسي على شخصية رئيس الحكومة الجديد، وذلك بعد سقوط حظوظ شخصيتين هما وزير ونائب احترقت أوراقهما باكراً وقبل اعتذار الرئيس الحريري.
في المقابل وبالإستناد إلى التطورات الدراماتيكية على المستويين المعيشي والخدماتي، فإن عملية تصفية الحسابات مستمرة تحت عنوان المعالجات الجارية والإحتجاجات الشعبية، لأن كل عنوان سياسي أو أمني أو خدماتي قابل للإستغلال في المعارك الجارية على أكثر من محور سياسي وحزبي، وذلك تحت أنظار عواصم القرار التي ما زال سفراؤها مُستنفَرين في بيروت لمتابعة تطورات الإنهيار وتوجهات التكليف الجديد، وبشكل خاص القطبة المخفية التي تنسف أي محاولة للخروج من النفق الأسود الذي دخله لبنان في الأعوام الأخيرة.
