أعادت احداث مخيم عين الحلوة طرح مسألة السلاح غير الشرعي المتفلت الذي يهدّد ما تبقى من استقرار في لبنان. وتحوّلت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى قنابل موقوتة قد تنفجر في اي لحظة ما لم يتخذ قرار جريء يؤدي إلى اخضاعها لسيطرة الدولة وسلطتها وتجريدها بشكل كامل من السلاح والا سيبقى لبنان ساحة لتصفية الحسابات التي لا علاقة له بها ولا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد.
خبير السياسات العامة واللاجئين زياد الصائغ أكد لـ LebTalks ان الكلام عن "توقيت ما جرى في عين الحلوة لا يصح حصراً، إذ في ظلّ وجود سلاح غير شرعي ومتفلت في لبنان، معتبراً ان ما يجري استباحة للسيادة اللبنانية وهناك من يسعى الى وضع يده على المخيمات على قاعدة مرتبطة بخيار محور، وهذه مسألة شديدة التعقيد على المستوى الجيوسياسي والامني والعسكري."
ورأى ان الاهم من كل ذلك هو الاجابة على سؤال "من الذي منع الدولة اللبنانية منذ العام 2006 وحتى اليوم من نزع السلاح خارج المخيّمات وقبول تسلّمه من السلطة الفلسطينية داخل المخيمات، كما عبّر عنه اكثر من مرة الرئيس محمود عباس ولاي اجندة وبأي خلفية خصوصاً مع الكلام العالي النبرة حول وحدة الساحات؟"
واشار الصائغ الى ان مخيم عين الحلوة هو الاكبر على الاطلاق. و"هناك عند مدخل الجنوب عمليات اختراقات كبيرة لفرض أمر واقع جديد بالاستناد إلى أجندة غير فلسطينية، وحذر من وجود قرار بتفجير المخيمات وفرض موازين قوى جديدة، ممّا قد يؤدي الى انتقال الاشكالات الى مخيمات اخرى."
ودعا الصائغ الى التنسيق بين منظمة التحرير والجيش اللبناني لتجاوز المرحلة وانهاء مشكلة السلاح داخل المخيمات و"الا سيدفع الجميع ثمن اجندات مشبوهة".
كما دعا الصائغ الى تبني "وقف اطلاق النار للحفاظ على ما تبقى من الحد الادنى من الهدوء الهش في لبنان، لكنه اعتبر ان ذلك لا يفيد لان مسألة السيادة لا تتجزأ، مشدداً على وجوب ان يفتح ما يجري الافق لحسم مسألة السيادة الكاملة ونزع كل السلاح غير الشرعي وغير اللبناني الذي يأتمر بقرار غير لبناني."