لفت رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان الى أن القوات اللبنانية كانت من أول الأحزاب التي قدمت إقتراح قانون بإقرار البطاقة التمويلية على أن تتزامن مع إجراءات عدة، على أن تكون جزءاً من مشروع حلٍ إقتصادي كامل متكامل، إذ لا يمكن أخذها بجزئياتها، فالبطاقة التمويلية تعني رفع الدعم وتأمين التمويل لها.
قيومجيان، وفي حديث ل “بسرعة وصراحة” عبر lebTalks، أشار الى أن السؤال الكبير المطروح اليوم هو كيف سيتم تمويل هذه البطاقة ووفق أية معايير ستمنح لمستحقيها؟
كنا قد طرحنا حلاً كاملاً لدعم المواطنين اللبنانيين بتمويل هذه البطاقة من مصادر غير الإحتياطي الإلزامي الموجود في المصرف المركزي ووفق معايير يعتمدها البنك الدولي،
فإذا كان سيتم الإلتزام بهذين الشرطيَن فنحن مع إقرارها لأن المواطن اللبناني بحاجة لِما يسنده، ولكن إقرارها من دون معرفة مصادر تمويلها أمر غير مقبول، إذ يبدو أن هناك توجهاً لدى أهل السلطة للتصرف بشكل عشوائي بالإحتياطي الإلزامي، وهذا الأمر يسيء للمودعين وما تبقّى من إحتياطي ومدخرات في المصرف المركزي، إذ أنهم
يسمحون لأنفسهم بالتصرف بالأموال، مرّة لإعطاء سلفة للكهرباء، ومرّة لدعم المحروقات وأخرى لإقرار بطاقة تمويلية بشكل عشوائي، وكأنهم مطمئنو البال لوجود أموال يمكنهم التصرف بها.
رئيسا الجمهورية والحكومة، ومن خلال تصريحاتهما العلنية ولقاءاتهما مع حاكم مصرف لبنان، يتصرفان وكأنهما سيستخدمان الإحتياطي حتى نهاية العهد، هذا لا يجوز خصوصاً في ظل عدم وجود أي خطة إقتصادية قائمة مع البنك الدولي أو الدول المانحة والدائنين، إذ لا يمكن إستخدام الإحتياطي الإلزامي، فهم بهذه الطريقة يضعون أيديهم على أموال الناس، بعد أن إستخدموا المال العام.
وأضاف: “نحن مع دعم ومساعدة العائلات الأكثر فقراً، فمن حوالي ١٠ أشهر خصص رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع مؤتمراً للحديث عن دعم العائلات المتعثرة، فقد” قلنا أننا ضد الدعم القائم لأنه يُصرف على التهريب والإحتكار، و٢٠٪ منه يذهب للعائلات والمواطنين، وبالتالي كنا ضد هذه السياسات وعارضناها،
فكان من الطبيعي أن ننسحب من جلسة إقرار البطاقة التمويلية.”
وتابع: “إنسحابنا من الجلسة كان لسببين أساسيين هما عدم التركيز على متطلبات الناس اليومية وكأننا نشرّع في بلد أوروبي يعيش في بحبوحة أو حالة طبيعية مطلقة، وأردنا إقرار قانون يمنع المس بالإحتياطي الإلزامي، والسبب الثاني هو المطالبة بتقصير ولاية مجلس النواب لإنتاج سلطة جديدة في أقرب وقت ممكن، لكن للأسف لم يُدرج الموضوعان على جدول أعمال الجلسة، وما رأيناه كان جدول أعمال فضفاض يحمل قوانين ليس لها أهمية مطلقة، بالنسبة إلينا على الأقل.
وشدد قيومجيان على أنه “وزيرين بالناقص ووزيرين بالزائد هذا كلام حق يراد به باطل” ولن يحل عقدة تشكيل الحكومة، فالوزيران لن يشكلا التوازن أو يؤمنان حقوق المسيحيين، فنظرتنا لعملية تشكيل الحكومة مختلفة، وموقفنا الثابت والأساسي هو أننا لا نحتاج إلى حكومة توزيع حصص بين الأفرقاء السياسيين، ولو كانت كذلك لكنا شاركنا في تشكيلها، ولكن هذا لن يفيد الوضع ولن تأتي بأية حلول للوضع المأزوم، نحن نريد حكومة إختصاصيين وكفوئين لإنقاذ الوضع لأن الحكومات السابقة وتقاسم المغانم أثبتت فشلها.
وأردف قائلاً ” في ظل هذه الأزمة، نحن بحاجة اليوم الى أن تبتعد الأحزاب السياسية عن السلطة إفساحاً في المجال لأشخاص تملك القدرة والأدوات لإنتاج الحلول وتملك أيضاً الثقة الداخلية والخارجية،
هذا لا يعني أنه لا يجب على الأحزاب المشاركة في السلطة، بل على العكس فإن دور الأحزاب هو أن تكون في الحكومات والسلطة، ولكن نتيجة الأوضاع التي نمر بها لا يجوز معالجة الأزمة كما في السابق، إنما يجب، ولفترة ٦ أشهر أو حتى سنة وفق ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون، أن يأتي أشخاص يستطيعون إنتاج الحلول للأزمة المالية الإقتصادية، وبعدها يتم إنتاج سلطة جديدة من خلال إنتخابات نيابية تؤدي إلى إنتاج حكومة جديدة و انتخاب رئيس جمهورية جديد، عندئذ مَن يفوز بالإنتخابات يعود إلى السلطة ولكن بالطبع ليس كما في السابق أي بآليات تقاسم مغانم، إنما بغالبية تحكم من خلال برنامج واضح مع أشخاص مشهود لهم بالكفاءة في العمل السياسي، فما نحتاجه هو مجموعة أشخاص يشكلون الحكومة ويكونون موضع ثقة داخلية وخارجية ولا شبهات حولهم، ولديهم إختصاص كاف لإنقاذ وضع البلد.
“هذه هي خارطة الطريق التي نراها” على ما يقول وزير الشؤون الإجتماعية السابق مضيفاً ” يجب أن نسير عليها وفقها لكي نصل إلى الحلول المناسبة.”
واعتبر الوزير قيومجيان أنه “عندما تم تكليف الرئيس الحريري قدمنا نصيحتنا له وهي بأنه لا يمكن تأليف حكومة مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر ومجموعة الرئيس عون، فمع هؤلاء الناس لا يمكن تأليف حكومة فعالة أو حكومة إنقاذ فعلية، هذا كان رأينا من الأساس، لذا فإن الإعتذار من عدمه يبقى تفاصيل لن ندخل فيها، وحتى لو تم تشكيل الحكومة من خلال إتفاق جديد على تقاسم المغانم، فنحن لا نرى أن هذه الحكومة هي التي ستأتي بالحل للشعب اللبناني، وبالتالي بالنسبة لنا إن كل التركيبة القائمة أو السيناريوهات التي يحكى عنها لتشكيل الحكومة لن تؤدي إلى حلول، فنظرتنا اليوم هي حكومة إنقاذ ومهمة فعلية، وهو ماطرحناه منذ ٢ أيلول ٢٠١٩، ثم عاد وطُرح من قبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال زياراته إلى لبنان.