اعرب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عن أسفه لما جرى من انقسام في الجسم القضائي في هذا الشكل العامودي ، متمنياً ان يقف كل الجسم خلف التحقيقات في انفجار المرفأ، للوصول الى جلاء الحقيقية في ما جرى يوم 4 آب.
قيومجيان وفي حديث عبر LebTalks تمنى ان يعيد مجلس القضاء الأعلى تصويب ما جرى عبر ترك المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يكمل عمله على الرغم من أن العديد من الفرقاء السياسين يريدون كف يد القاضي بيطار عن الملف ،أما نحن فمع ان يستمر في هذا الملف للوصول الى جلاء الحقيقة كاملة وصدور القرار الاتهامي.
وقال: "على المجلس ان يصوب المسار القضائي وان يكمل القاضي بيطار تحقيقاته اذ لا يجب ان يتوقف هذا الملف نتيجة ما جرى من خلافات قضائية كبيرة ما كان يجب ان تحدث" وعبر قيومجيان عن امله بان لا يستفيد البعض مما يحصل لوقف التحقيق.
ورداً على سؤال حول امكانية الاتجاه الى تدويل الأزمة قال قيومجيان: "نحن اكثر من اي وقت مضى نطالب بهذا الأمر، فقد قمنا بزيارات الى السفارات وكنا اول من طالب بلجنة تقضي حقائق دولية، على الرغم من أن هناك افرقاء لبنانيين وأحزاب لا يريدون التحقيق وهذا ظهر من خلال التهديدات التي تلقاها القاضي بيطار ،ومن خلال كف يد القاضي صوان إضافة الى الخطوات القانونية التهديدية التي لجأوا اليها وصولاً الى الأحداث الأمنية التي جرت كأحداث الطيونة عين الرمانة، وليس أخيراً اعتقال وتهديد اهالي الضحايا."
وتابع: "نحن مستمرون بمسار لجنة تقصي حقائق دولية، وسنلجأ الى مجلس حقوق الانسان الى جانب اهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية للوصول الى تحقيق دولي،" مشيراً الى الحاحة اليوم الى تحقيق دولي، في ظل الحقيقة التي تؤكد أنهم يعطلون التحقيق، والحل الوحيد في المضي قدما بلجنة تقصي حقائق دولية وعلى الدول الصديقة للبنان ان تعلم ان التحقيق المحلي لن يصل الى اي نتيجة، وبالتالي عليهم المساعدة للوصول الى تحقيق دولي.
