أعلنت شركة كابلات لبنان، إحدى شركات Nexans الرائدة في مجال أنظمة الكابلات المتطورة والحلول والخدمات المبتكرة، عن توسعة نظام الطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته القصوى 600 كيلوواط في منشأتها الصناعيّة في نهر إبراهيم، مما أدى إلى إجمالي إنتاج طاقة تصل إلى 1.2 ميغاواط مع أول حل من نوعه للبطارية الحاوية سعة 500 كيلوواط.
وقد نظّم الاحتفال الرسميّ برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الصناعة جورج بوشيكيان. وبمناسبة الإطلاق، حضرت الاحتفال نائب الرئيس الأول لشؤون الموظّفين والمسؤولية الاجتماعية – في شركة Nexans ماريا لورينتي، بالإضافة إلى العملاء والموزعين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.
وسيسمح هذا المشروع لشركة كابلات لبنان بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 1500 طن سنويًا عن طريق استبدال اثنين من مولدات الديزل بالطاقة الشمسية, أي ما يعادل وزن 750 سيارة, من خلال استبدال إثنين من مولّداتها الكهربائية الستة بألواح كهروضوئية.
وستولد الألواح الكهروضوئية التي يبلغ عددها 3020 والتي تم تركيبها في شركة كابلات لبنان والمتصلة بالمحطة بواسطة حلول Nexans أكثر من 1800 ميغا واط ساعة في السنة. ستغطي هذه الطاقة المتجددة ما يزيد عن %18 إلى 20٪ من الكهرباء التي يحتاجها المصنع لإنتاج مجموعة واسعة من كابلات البناء والصناعة والبنية التحتية. ما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي لـ 434 منزلاً لبنانياً لمدة 25 عاماً.
ورأى فياض اننا "نجتمع اليوم للإضاءة على أنجاز جديد لشركة "كابلات لبنان" والمتمثل بالإضافة الكبيرة التي قامت بها الشركة لناحية حجم نظام الطاقة الشمسية على سطح المبنى"، وقدّم التهنئة من مهندسي وتقنيي ومدراء Liban Cables وعلى رأسهم المدير العام السيد نبيل خلاط على هذا التحول النوعي بإتجاه المزيد من الطاقة الخضراء النظيفة، متوجها من خلالهم الى جميع اللبنانيين والمصانع في لبنان لحضهم على التحول الطاقوي المستدام ولا سيما لناحية الإستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء كما هو واقع الحال في هذا المصنع النموذجي.
اضاف: "لقد أثبتت التجربة في لبنان ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما" فعالية أنظمة الطاقة الشمسية وأهميتها في تأمين بدائل مستدامة عن الطاقة الأحفورية. إنما كان للدعم الموضوع على اسعار المحروقات المستعملة في المولدات وعلى اسعار الكهرباء المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان الأثر السلبي لناحية تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. أما اليوم وقد قامت وزارة الطاقة والمياه برفع الدعم عن أسعار المحروقات والكهرباء، فأصبحت أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الأقل كلفة بالإضافة الى كونها طاقة نظيفة مستدامة. وما المشروع الذي نحن اليوم بصدد إفتتاحه وزيارته الا الدليل الواضح عن التجاوب السريع الذي قامت به شركة كابلات لبنان للإستفادة من إيجابيات الطاقة الشمسية لتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء في المصنع."
وأعلن فيّاض عن الإستعداد الكامل لوزارة الطاقة والمياه للتعاون التام مع وزارة الصناعة للسير قدما" في تحويل اكبر عدد ممكن من مصانع لبنان نحو إستعمال الطاقة المتجددة، اذ لن تبخل الوزارة في أي جهد ممكن للدفع في هذا المسار. وفي هذا الإطار، كشف عن قيام الوزارة الاسبوع الفائت بإعداد قرار مشترك مع وزير المالية لإعفاء انظمة الطاقة الشمسية الموردة الى لبنان من الضرائب والرسوم وتحديدا" من الضريبة على القيمة المضافة وذلك عملا" بالمادة 72 من قانون موازنة العام 2022، آملا أن يؤدي توقيع هذا القرار المشترك الى مزيد من مشاريع الطاقة الشمسية في لبنان.
كما أعلن عن انتهاء المفاوضات اليوم بالذات بين فريق عمل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة وممثلي الشركات الخاصة الإحدى عشرة الحاصلة على رخص انتاج الكهرباء من جهة أخرى، وسوف نقوم بتوقيع عقود شراء الطاقة بين الوزراة والشركات يوم الجمعة بعد غد وذلك إلتزاما" بقرار مجلس الوزراء الصادر سابقا"، متمنيا أن يشكل توقيع هذه العقود خطوة ثابتة نحو تنفيذ هذه المشاريع التي يصل حجمها الى أجمالي 165 ميغاوات.
أردف: "لقد وضعت وزارة الطاقة والمياه مواضيع الطاقة المستدامة كأولوية قصوى على جدول اعمالها، وقد اصرينا ان تتضمن الخطة الوطنية التي وضعناها في الوزارة كل الاهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للعام 2030: وبشكل اوضح، تضمنت الخطة الوطنية تنفيذ كامل المشاريع التي سوف تساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30٪ من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. وبمزيد من التأكيد، نقول إن هدفنا هو تركيب 4,000 ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح بالإضافة الى استكمال تطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية. ولن تألو الوزارة جهدا" لتحويل كل هذه الأهداف الى مشاريع حقيقية تساهم حقا" في نقل لبنان الى مراتب الدول الصديقة للبيئة. كما اننا نعلم ان تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يتطلب تمويلا" ضخماً من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة وان معظم هذه المشاريع سوف يتم تنفيذها من القطاع الخاص."
تابع: "لا شك أن قطاع الطاقة يشكل عبئا" كبيرا" على اقتصادنا الوطني، فالانقطاع المستمر للكهرباء يجعل نظام الطاقة اللبناني غير موثوق به. لكننا في وزارة الطاقة والمياه مصممون على التحول التدريجي بإتجاه المزيد من الطاقة الخضراء، ولا سيما من خلال العمل على الجوانب التشريعية. واستكمالا" لجهود تطوير هذا القطاع، عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة في مجلس الوزراء حيث وقع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون على مرسوم احالته رقم 9000 تاريخ 6 نيسان 2022. ونحن نقوم بما يلزم لمتابعة الموضوع في سبيل اقراره في مجلس النواب في اقرب فرصة ممكنة بعد إقراره من قبل لجنة الطاقة والأشغال النيابية. ويلعب مشروع القانون دوراً أساسياً في تأمين الأمن الطاقوي الذاتي كما يسهل تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان من الطاقة المتجددة كما مكافحة التغير المناخي من خلال إعتماد مصادر الطاقة المتجددة."
وختم: "التخطيط لحلول مستدامة يجب ان يقترن ببناء جسور للتواصل مع كل القطاعات الانتاجية من قطاع عام وقطاع خاص، ولا سيما من خلال اللقاءات التي تجمعنا مع الخبراء في شؤون هذا القطاع كلقائنا اليوم. لذا نحن في وزارة الطاقة والمياه حريصون على مواصلة الجهود الوطنية نحو تطوير الطاقة المستدامة في لبنان، كل ذلك مع املنا الكبير ان يحمل الغد اشراقة ايجابية في تطوير هذا القطاع كالمشروع الذي قامت به شركة "كابلات لبنان"، متمنيا التوفيق لكم جميعا" مع الشكر لإستماعكم."