سألت مصادر إقتصادية عبر موقع LebTalks عن توقيت وأهداف إقرار قانون الكابيتال كونترول في المجلس النيابي في سياق “تشريع الضرورة” وذلك بعدما طارت الأموال والودائع ولم تتم هيكلة القطاع المصرفي أو حسم خطة الإنقاذ وتنفيذ أية خطوات إصلاحية.
وتوقعت المصادر أن يكون لهذه الخطوة التي تأخرت أكثر من أربع سنوات، تأثيراً سلبياً بعدما فات القطار ومر زمن إقراره الذي لم يعد تشريعاً ملحاً اليوم، خصوصاً وأن جمعيات المودعين تعارضه كما صندوق النقد الدولي علماً أن هذه المعارضة تكشف سبب إصرار رئاسة مجلس النواب عليه في هذا التوقيت، والذي قد يكون مرتبطاً بمحاولة دعم وسيم منصوري الحاكم اليوم في مصرف لبنان ، والذي قد يكون يطالب بوضع ضوابط على التحاويل.
