يؤكد خبير إقتصادي أن ما يبحثه النواب في مشروع قانون الكابيتال كونترول، من مواد غامضة وغير قابلة للتنفيذ، يعكس تسرعاً في إنجاز هذا القانون وربما "سلقه" رغم كل الثغرات الخطيرة فيه ، وذلك فقط من أجل تسريع المباحثات مع صندوق النقد الدولي والبدء بمرحلة البحث ببرنامج تمويلي ولو في مرحلة أولية ، من أجل الحصول على دفعة مالية ولو كانت رمزية في الأسابيع المقبلة.
ويشير الخبير إلى إشكاليات عدة تتصل باللجنة الخاصة والواسعة الصلاحيات التي نص عليها القانون، والتي ستتخذ القرارات الإصلاحية في القطاع المصرفي، وذلك من دون تحديد المعايير التي ستؤسس لأية عملية إصلاحية في هذا المجال.
ويكشف الخبير نفسه أن صندوق النقد الذي ناقش مع الحكومة مشروع القانون المذكور، لم يتطرق إلى بعض البنود التي تم إدخالها إليه من الحكومة ، علماً أن بعثة الصندوق ركزت على وجوب إقرار خطة التعافي تزامناً مع الكابيتال كونترول والإتفاق مع الصندوق.
وبالتالي فإن القيود التي يضعها مشروع القانون على الإقتصاد والتي استدعت التحركات الإعتراضية من قبل النقابات والإتحادات وهيئات إقتصادية ، من شأنها أن تعمق الإنهيار وتجمد الحركة الإقتصادية.
