في الوقت الذي دعا فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة إستثنائية،كما ورد في بيان رئاسة الجمهورية، للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور، حيث لفت في رسالة الدعوة الى أن حاكم المركزي مصرّ على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس ٣٩٠٠ ليرة بدلاً من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، مشيراً الى أن المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء رد سريع ومباشر يتضمن رفضاً لعقد مثل هذه الجلسة جاء فيه:
“بما أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ آب ٢٠٢٠، و التزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.
