في إطار سعيها الدائم لحماية الموارد الطبيعية، والحد من المخالفات البيئية والإدارية التي تطال قطاع استثمار المقالع والكسارات والمرامل، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً رسمياً إلى وزير العدل عادل نصار، طالبت فيه بإصدار تعميم إلى السادة كتاب العدل يقضي بوجوب الامتناع عن إجراء أو تصديق أي معاملة تتعلق بالتنازل أو نقل تراخيص استثمار المقالع والكسارات، ما لم تقترن بموافقة صريحة من وزارة البيئة، وتثبت خلوها من أي التزامات مالية تجاه الدولة.
وقد شدّدت المصلحة في كتابها على أن عددًا من التراخيص التي يتم التداول بها قد فقدت قيمتها القانونية إما بانتهاء مدتها أو بإلغائها صراحة بقرارات لاحقة، كما أن بعضها يخالف أحكام المرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم استثمار المقالع والكسارات)، وقانون الموازنة العامة للعام 2019 لا سيما المادة 61 منه، التي أوجبت تسديد مستحقات مالية محددة للخزينة العامة.
وحذّرت المصلحة من أن استمرار إجراء تنازلات أو "بيع" هذه التراخيص قد يُعدّ شكلًا من أشكال التحايل الضريبي والتجاوز الإداري، ويؤدي إلى إضفاء الشرعية على معاملات فاقدة للسند القانوني، الأمر الذي يستوجب ضبطه حمايةً للمال العام وصونًا للبيئة والأنظمة المرعية.
