أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان “توقف تحذيريّ عن العمل داخل الإدارات العامة، من خلال الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن أداء المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجياً وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم الاكتراث لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ سوى استكمال لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه، لا عماد الدولة وأساسها”.
وسألت الرابطة: “هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ وهل مصير الموظفين هو الإهمال والإنكار؟”.
وتابعت: “قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم بحجة عدم توفر الأموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلّة لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). هناك دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاضح، عبر التحضير سرًّا لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحدة في دولتنا! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حدّ جوع لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي عشر راتب شهري لرئيس هيئة أو مجلس”.
وأضافت: “أما ما يُتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل “زيادات” و”حوافز”. خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فهي خارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات “غب الطلب”، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتًا مهينًا بدل الاعتراف بالحقوق”.
وختمت الرابطة بيانها: “نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والمخصصات إلى صلب الراتب، وتنفيذ كامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين. توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا… بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم. لم نعد نملك ترف السكوت، ولم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة. إنها لحظة القرار: إما أن نُصان، وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة، وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوَم”.