زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله، وعضوية كل من الأمين العام حسين عليق، وعضو المكتب التنفيذي علي أيوب، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث تم تسليم مذكرة مفصلة تناولت أبرز القضايا العمالية والتربوية الراهنة، ولا سيما ما يخص العمال في القطاع التعليمي.
واعلن الوفد في بيان عن ان "المذكرة تركزت على أربع قضايا محورية:
"1. أوضاع العمال في المدارس الرسمية، لا سيما ما يتعلق بمسألة الرواتب غير المدفوعة والتأخير المزمن في صرفها، وما لذلك من تأثير سلبي مباشر على حياة العاملين وعلى سير العملية التعليمية.
2. قانون الإيجارات غير السكني وانعكاساته السلبية المحتملة على أكثر من 360 مدرسة رسمية مهددة بالإغلاق، ما يشكل خطراً كبيراً على حق أولاد الفقراء في التعليم الرسمي المجاني.
3. ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة بشكل عشوائي وغير مضبوط، في ظل غياب تفعيل المجالس التحكيمية التربوية، وغياب أي رقابة فعلية على التسعير، مما يشكل عبئاً إضافياً على أولياء الأمور وتهديداً للعدالة التعليمية.
4. أهمية الالتزام بالاتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، وبخاصة الاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن التحرش في مكان العمل، والاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، التي صادق عليها لبنان منذ عام 1977".
وقد عرض عبد الله هذه القضايا بشكل مفصل، مشدداً على" ضرورة إيجاد حلول عاجلة ومستدامة، وبخاصة في ما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص".
واشار البيان الى ان الوزيرة كرامي أبدت" تفهماً كاملاً لمجمل النقاط المطروحة، وأكدت الالتزام بصرف الرواتب رغم وجود بعض التأخير، والعمل على إصلاح الثغرات الإدارية والمالية التي تطال العاملين في المدارس الرسمية"، مشيرة إلى "أحقية هذه الفئة في الاستقرار الوظيفي والمعيشي".
اضاف البيان :"اكدت كرامي متابعة ملف قانون الإيجارات في مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع، وهي عضوة فيها، لبحث حلول مرحلية ومستقبلية لهذا الملف المعقّد، خصوصاً مع اقتراب النقاش النيابي حوله، اضافة الى الاهتمام بموضوع الأقساط المدرسية، وضرورة إعادة تفعيل المجالس التحكيمية التربوية، ومواجهة الفوضى في تسعير الأقساط في المدارس الخاصة، بما يضمن مبدأ الشفافية والعدالة.
وقدّم عبد الله خلال اللقاء مداخلة حول مشروع النوع والعدالة الاجتماعية في سياق الاتفاقات الدولية، مؤكداً " أهمية تسليط الضوء على الاتفاقية 190 ومندرجاتها، لا سيما ما يتعلق بالعمل اللائق وضرورة توفير بيئة آمنة وخالية من التحرش في أماكن العمل، بما يشمل أيضاً مراعاة العدالة الجندرية وحماية حقوق النساء العاملات، اضافة الى أهمية التعاون في مجال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال، والعمل على تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية داخل المدارس حول مكافحة التحرش وحقوق العمال، من خلال لجنة تربوية مشتركة ستعمل على هذا الملف في المرحلة المقبلة".
وختم البيان مشيرا الى انه" تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الاتحاد الوطني للنقابات ووزارة التربية لمتابعة هذه القضايا، والعمل المشترك من أجل ضمان حقوق العاملين في القطاع التربوي، وتحقيق بيئة تعليمية عادلة وآمنة لجميع اللبنانيين".