عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في قاعة المسرح، اجتماعاً مفتوحا ًمع نحو أربعين مديرة ومديرا، في إطار التواصل المباشر مع مديري المدارس والثانويات الرسمية والتركيز على أهمية دورهم في التحضير لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
ورحبت كرامي بالمجتمعين، مؤكدة "الدور المميز الذي يمكن أن يلعبه المديرون المؤهلون والمتفانون في إنجاح المدرسة"، وأشارت إلى أن "الشراكة الطبيعية القائمة والأساسية مع المدير لانطلاقة العام الدراسي"، ودعتهم إلى "القيام بأفضل ما لديهم لإنجاح السنة الدراسية".
ثم تركت كرامي المجال للأسئلة التي تنبع من عملهم اليومي ومن المسؤوليات الملقاة على عاتق كل منهم، سيما وأنهم عينة من المناطق اللبنانية كافة، ومنها تعاظم المهام الملقاة على عاتق المدير واضطراره إلى العمل حتى في العطلات احيانا، ومواضيع الموازنة الإلكترونية".
وتحدث المديرون عن "ضرورة تحديد مهام الناظر في المدرسة"، وطالبوا "بأساتذة لكل المواد، خصوصا للرياضة والفنون"، وتوقفوا عند "مطالبة مالكي المدارس المستأجرة باسترداد المباني أو رفع بدلات الإيجار بمبالغ لا قدرة على تأمينها"، وطالبوا بـ"فروع باللغة الإنكليزية للروضات، واعتماد الرقمنة والمكننة الإدارية، ومعالجة أوضاع الأولاد اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في سوريا"، كما طالبوا بـ"متابعة العمل لتشغيل تجهيزات الطاقة الشمسية لكي توفر المدارس أكلاف الطاقة على صناديقها
واعربت كرامي عن "ارتياحها لسماع مطالب المديرين وهي معبرة عن حالات مشابهة في المناطق كافة".
وأكدت: "العمل مع الإدارة في الوزارة على "ترسيخ استعمال المكننة بصورة أوسع وتعميمها، سيما وأن الوزارة قطعت شوطا في هذا المجال"، وأشارت إلى ان "الأهالي الذين شكوا من بداية العام الدراسي في أيلول، أو نقلوا أولادهم إلى مدارس خاصة، قد التزموا بكل قوانينها وانظمتها في المواعيد المحددة. لذا يجب أن تبدأ المدارس الرسمية حيث يمكنها ذلك لكي نتيح لأكبر عدد ممكن من المتعلمين أن يستفيدوا من أكبر عدد من أيام التدريس الفعلي".
ولفتت إلى أن "في العالم هناك تحديات كبرى لفصل الموضوع الإداري عن المسؤوليات المالية للمدير"، مشيرة إلى أننا "في لبنان نعمل بظروف تمويل غير مستقرة وغير اعتيادية، ونسعى باستمرار ليكون مصدر تمويلنا واحدا ومن الموازنة العامة".
وأشارت إلى أن "دور الناظر غير محدد في أدبياتنا الراهنة لكن في العالم هو نائب المدير، أما تأمين دم جديد للهيئة التعليمية فهو من ضمن التخطيط القائم بالتنسيق مع المؤسسات الدستورية"؟
ولفتت الى أننا "نعمل بكل قوانا مع الإدارة وفريق العمل في ظل ظروف استثنائية. إذ أننا نخرج من سنة خانقة بعد الإعتداءات الإسرائيلية ووجود مدارس مهدمة كليا وأخرى تحتاج إلى الصيانة أو الترميم، يضاف إليها المدارس التي تحتاج إيجاراتها إلى تسويات".
وشجعت كرامي "المجتمع ببلدياته ومؤسساته والمجتمع المدني الناشط، على احتضان المدارس الرسمية لأن التربية مسؤولية مشتركة، وهناك هامش لقبول الهبات من المجتمع ومن أصحاب الأيادي البيض الذين يدعمون المدارس من دون شروط".
واشارت إلى أن "الحكومة تبنت موضوع الرقمنة والمكننة الإدارية، وتقدمنا بطلب للحصول على منحة لتمويل المكننة، ونحن نسير في هذا المسار توفيرا للوقت والجهد".
وفي موضوع تعليم الأولاد الوافدين من سوريا، خصوصاً اللبنانيين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية كافية، أشارت كرامي إلى أن "هذا الأمر تتم مناقشته على أعلى المستويات ولسنا بغافلين عنه".
كما تحدثت عن صدور قرار دمج صندوق المدرسة وصندوق مجلس الأهل، وأكدت أن "العمل على انجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي وكذلك البت بالتعاقد".
من جهة ثانية، استقبلت كرامي النائب إدغار طرابلسي مع وفد من بلدية المنصورية، وتمت متابعة القضايا التربوية العائدة لمدارس المنطقة.
ثم استقبلت النائب أسعد درغام واطلعت منه على الحاجات التربوية لمنطقة عكار وسبل تلبيتها.
واستقبلت النائب إيهاب حمادة والنائب رائد برو ومسؤول العلاقات التربوية الدكتور يوسف البسام، وتمت مناقشة العديد من القضايا التربوية وخصوصا إيجاد الحلول لمتابعة تعليم الطلاب اللبنانيين العائدين من سوريا وتسريع معادلاتهم وتسجيلهم.
ثم استقبلت كرامي منتخب لبنان المدرسي المشارك في الدورة العربية المدرسية للعبة الريشة الطائرة التي ستقام في الأردن بين 17 و 27 آب الحالي بمشاركة 12 دولة عربية.
ثم ترأست كرامي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء.
وتم في بداية الجلسة طرح موضوع الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في سوريا وخصوصا في الجامعات السورية وغادروا فجأة ولم يحملوا معهم الوثائق الجامعية التي تثبت دراستهم، ويبلغ عددهم نحو 280 طالبا جامعيا، وناقش المجتمعون كيفية السماح لهم بالإنضمام الى الجامعات في لبنان لاستكمال مسارهم الدراسي.
وطرح المجلس الموضوع من جوانبه الأكاديمية والقانونية كافة، وتم التوافق على "تحديد منصة تستقبل ملفات ومعلومات محددة عن كل طالب وما يمكن أن يتوافر لديه من اوراق، ليصار إلى فرز الداتا وتحديد أنواع النواقص والحالات وسنوات الدراسة المنفذة، بهدف إيجاد حلول استثنائية بتوصية من مجلس التعليم العالي الذي قرر تشكيل لجنة مصغرة لصوغ اقتراح لطرح قانوني يتم رفعه إلى مجلس الوزراء او إلى مجلس النواب".