فتح الموقف الأخير الصادر عن النائب فيصل كرامي والذي نفى فيه مساء أمس أنه يدعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي لتولي منصب رئاسة الحكومة السباق وبشكل رسمي بينه وبين ميقاتي، في موازاة السباق غير المُعلن الذي يدور في كواليس "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، بين مرشحي الطرفين وبشكل خاص السفير نواف سلام من جهة وميقاتي وكرامي من جهة أخرى.
وبرأي أوساط متابعة للحراك السياسي الدائر رغم عطلة عيد الأضحى، فإن ازدحام الترشيحات وتضارب التسريبات والمواقف ، يؤكد أن الطريق غير سالكة أمام التوافق على إسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة قبل يوم الإثنين المقبل، موعد الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا وذلك على الرغم من أن آخر المعلومات وكما تشير الأوساط ، ترجّح تقدم ميقاتي على غيره من المرشحين وبالتالي غياب ، إن لم يكن إنعدام وجود منافس له، بصرف النظر عن الحماسة اللافتة التي يبديها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل، للسفير سلام.
ومن شأن هذه المناخات الضبابية أن تُبقي مسألة التكليف معلقة وربما تدفع أيضاً إلى تأجيل للإستشارات النيابية المُلزمة لفترة زمنية طويلة، إذ إن الرئيس بري كما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية يرفضان تكرار تجربة حكومة اللون الواحد، كما تقول الأوساط نفسها والتي تشدد على أن المجتمع الدولي، يضغط على رئيس الجمهورية وبعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، من أجل الإسراع بتأليف الحكومة، علماً أن المواقف التي عبّرت عنها السفيرتان الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو أمام مسؤولين لبنانيين، أكدت على وجوب التعاون مع كل القيادات لإخراج عملية التأليف من التأزم الذي يحاصرها.
وتقول الأوساط أن رئيس المجلس النيابي متمسك بموقفه لجهة عدم التدخل في المشاورات الجارية على خط قصر بعبدا- حارة حريك، لكنه
ليس في وارد الموافقة على حكومة من لون واحد عاجزة عن التوجه للمجتمع الدولي ومخاطبته طلباً للمساعدة، ولذا فإن موافقة الرئيس ميقاتي على الترشح بالموازاة مع موافقة رؤساء الحكومات السابقين، قد يفتحان الباب أمام تحرك للرئيس بري باتجاه دعم التوافق على خيار ميقاتي، وهو ما قد يسمح له بالترشح للمرة الثالثة لتشكيل الحكومة، ويُقلل من فرص السفير سلام والرهانات القائمة عليه من قبل الجهة السياسية التي تطرحه.
