لا يمكن إغفال حال الفتور الذي ساد الشارع غداة الإعلان عن الفريق الوزاري الجديد الذي تمّ الإتفاق عليه بعد 45 يوماً من المباحثات الشاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، مباشرة أو بالواسطة، محلياً وخارجياً، إلى أن حان آوان التسوية والتوافق على الولادة الحكومية. مصادر وزارية سابقة، تعزو هذا الفتور إلى انعدام الثقة ربما، بقدرة أي حكومة على إخراج اللبنانيين من جهنم التي يعيشون فيها ووعدهم رئيس الجمهورية بالعمل على الخروج منها في المرحلة المقبلة.
وبانتظار حلول ساعة الحقيقة ومباشرة الحكومة الجديدة أعمالها، تشير المصادر إلى تحديات عدة تنتظر هذه الحكومة، والتي لم تأت وفق التوقعات والآمال بأن تكون مؤلفة من اختصاصيين مستقلين، قادرين على مواجهة الأزمات، بدلالة أن ما حصل يؤكد إبقاء القديم على قدمه من حيث توزيع الحقائب الوزارية بين القوى السياسية وبالتالي تكريس المحاصصة في حكومة ميقاتي .
وفيما يحارب اللبنانيون الزمن قبل حلول ساعة الإمتحان وهي رفع الدعم بشكل كلّي، وتركهم لمواجهة مصيرهم، فإن المصادر ترى أنه لم يعد مهمّاً البقاء في دوامة الحصص والثلث المعطل والتفتيش عن الجهة التي انتصرت اليوم، وبالتالي فإن كرة النار الأولى التي تلقفتها الحكومة، هي تحدي مواجهة تحلّل الدولة وزوال لبنان من خلال انهيار قطاعاته المالية والإقتصادية والصحية والتربوية . وبالتالي فإن التحدّي الأساسي أمام الحكومة، تقول المصادر نفسها، هو الإنقاذ من خلال أجندة عمل خاصة وخطة طوارىء تبدأ بالملف المعيشي وتأمين الخدمات الحيوية وإطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية من أجل فتح باب الدعم الخارجي واستعادة الثقة الخارجية بلبنان. وكل هذه الإجراءات والتحديات، لن تتحقق من دون قرارات وخطوات غير شعبوية، فيما البلاد على عتبة استحقاقات انتخابية، كما تلاحظ المصادر والتي تتساءل عن قدرة هذه الحكومة عن وضع الحسابات الإنتخابية جانباً والتركيز فقط على الإنقاذ.