أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، بأن الصندوق شهد أخيراً سلسلة من الإجراءات المهمة والهادفة إلى استعادة ثقة المضمونين به، كما القطاع الصحي والاستشفائي بشكل خاص، من خلال الزيادات المتتالية في التعرفات للأعمال الجراحية المقطوعة وأعمال الطبابة وغيرها بما يتناسب مع الأكلاف المالية الفعلية، وكان آخرها رفع تعرفة الـ TAVIزرع الصمام الأبهري عبر القسطرة.
وجاء في البيان: "يأتي ذلك استكمالا للخطة الإصلاحية التي باشر بها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي منذ وقوع الأزمة الاقتصادية والمالية في العام 2019 ووفق ما تسمح به إمكانات الضمان المالية.
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 25/7/2025 حملت الرقم 798 قضى بموجبها رفع قيمة K إلى 360,000 ل.ل. لكافة الأعمال الطبية والاستشفائية، خارج الأعمال الجراحية المقطوعة، وذلك استنادا إلى قرار وزير العمل رقم 90/1 تاريخ 23/07/2025، الذي صادق على قرار مجلس إدارة الضمان رقم 1408 بتاريخ 17/07/2025.
كذلك واستنادا إلى قرار سلطة الوصاية رقم 87/1 تاريخ 17/07/2025 وقرار مجلس إدارة الضمان رقم 1405 بتاريخ 3/07/2025، أصدر مذكرة إعلامية ثانية، بتاريخ 25/7/2025 حملت الرقم 799 قضى بموجبها رفع تعرفة عملية زراعة مضخة للقلب (LVAD) لتصبح 700 مليون ل.ل تقسم على الشكل التالي:
حصة المستشفى: 630 مليون ل.ل.
حصة الأطباء: 70 مليون ل.ل.
تأتي هاتان الخطوتان كما سابقاتها ضمن سياق الالتزام الثابت بتوسعة مروحة التقديمات الصحية التي يوفرها الصندوق للمضمونين بغية تأمين رعاية صحية شاملة كما كانت قبل الأزمة، وللحفاظ في الوقت عينه على جودة الخدمة الطبية، كذلك للاستمرار في دعم المستشفيات والأطباء.
وقد أعلن المدير العام عن هذا التوجه خلال اجتماعاته المتتالية مع كل من نقيب الأطباء في لبنان ونقيب المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن الضمان سيبقى إلى جانبهم لضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين.
وفي خطوة داعمة إضافية، أصدر الدكتور كركي قرارين بتاريخ 15/7/2025 و 24/7/2025، حملت الرقمين 638 و651، قضى بموجبهما منح سلفات مالية عاجلة بقيمة 500 مليون ليرة لمكتب أميون ومليار ليرة لبنانية لمكتب صيدا، خصصت للمضمونين الاختياريين لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية لهم ولقبض مستحقاتهم عن المعاملات التي تقدموا بها في هذين المكتبين.
هذا المسار التطويري الذي بدأه المدير العام وعازم على استكماله، يهدف بشكل أساسي، إلى تخفيف الأعباء المالية المتزايدة عن كاهل المضمونين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ويأتي في سياق عودة الضمان ليكون صمام الأمان الاجتماعي في لبنان.
ويعد المدير العام بأنه لن يتوانى عن الاعتماد التدريجي لأحدث التقنيات العالمية في سبيل تطوير جودة الخدمات الصحية للمضمونين وهذا ما سوف تكشف عنه الأسابيع القادمة".