استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي رئيس اتّحاد نقابات أصحاب الأفران النقيب ناصر سرور على رأس وفد، وتم البحث في واقع الأجراء العاملين في قطاع الأفران في ظلّ التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة، وفي كيفيّة تنظيم العلاقة بين أصحاب الأفران والصندوق، لا سيما بعد توقّف العمل بالاتفاقية السابقة التي كانت ترعى هذه العلاقة.
وعرض كركي مشروعي القانون اللذين يتمّ العمل عليهما لمعالجة الملفات العالقة للمؤسّسات كافة حيث أوضح أنّ "المشروع الأول، المتعلّق بالاشتراكات المتوجّبة عن الفترات السابقة لعام 2000، والذي ينصّ على إعفاء أصحاب الأفران والشركات بشكل عام من الاشتراكات بشكل كامل، بات حالياً لدى وزير العمل وهو قيد الدرس والمتابعة، لاتّخاذ القرار المناسب لذلك من قبل مجلس الوزراء. اما المشروع الثاني، الذي يعالج الاشتراكات اللاحقة لعام 2000 ويقضي بتقسيط كافّة الديون المتوجبة لمدّة أقصاها 5 سنوات وبإعفاء بنسبة 85% من الغرامات المترتّبة، فقد نال موافقة مجلس الوزراء، ويسلك طريقه إلى مجلس النواب للمعالجة ضمن المسار التشريعي المعتمد".
وبحسب بيان لمديريّة العلاقات العامّة في الضمان فقد شدّد المجتمعون على "ضرورة تنظيم عمالة الأفران بالتنسيق مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية، ولا سيّما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة العمل حيث يبذل وزير العمل د. محمد حيدر جهوداً كبيرة منذ عدّة أشهر من أجل حماية اليد العاملة اللبنانيّة وتأمين حقّهم بالضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوق العمّال ويؤمّن استمرارية هذا القطاع الحيوي ضمن أطر قانونية واضحة ومستدامة. وطالبوا اللبنانيّين القادرين على العمل للانخراط في قطاع الأفران لتوافّر الكثير من فرص العمل، بما يؤمّن التوازن مع اليد العاملة الأجنبيّة ويحفظ الأمن الغذائي".