اتّخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مجموعة من الإجراءات والتدابير لتيسير شؤون المضمونين في القرى الجنوبيّة الحدوديّة.
ومع اشتداد الهجوم الإسرائيلي الغاشم وتوحشّه ليطال مناطق أكثر انتشاراً واتّساعاً على امتداد الوطن، أُجبر الكثير من المضمونين على النزوح قسراً خارج قراهم ومساكنهم.
ونظراً لضرورة تأمين استمراريّة عمل الصندوق وتأدية الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء، واستكمالاً للقرارات والتعاميم السابقة التي أصدرها المدير العام لناحية اعتماد آليّات عمل استثنائيّة تماشياً مع الأوضاع الأمنيّة وحرصاً منه على تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، أصدر المدير العام تعميماً بتاريخ 2/10/2024 حمل الرقم 2112 قضى بموجبه الطلب إلى كافة رؤساء المراكز والمستخدمين في جميع مكاتب الصندوق التقيّد بما يلي :
معالجة الاشتراكات والتعويضات العائلية وتصاريح الاستخدام والترك واستلام طلبات انتساب اصحاب العمل لجميع المؤسسات والسائقين العموميين وباقي الفئات الخاصّة التابعين حصراً إلى مكاتب الصندوق المقفلة قسراً (أي أنّ مركز تبعيّتهم الأساسي مقفلٌ قسراً).
يطلب إلى مديرية الاحصاء وتنظيم اساليب العمل على معالجة برامج المكننة لتمكين المراكز من القيام بما هو مطلوب منها.
كما يجدّد كركي عزمه على اتّخاذ كافّة القرارات اللازمة لضمان حسن سير عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي واستمرارية تأدية الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل.