لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في حديثٍ له إلى أنّ "ولى زمن استباحة الدولة وتوظيف مقوماتها ومقدراتها إما في سبيل تحفيز مشاريع سياسية خارجية، وإما لغايات حزبية وطائفية، أو لتحقيق مكاسب خاصة وأطماع شخصية. فالدولة القوية والقادرة التي انطلق قطار بنائها في 9 كانون الثاني 2024 (تاريخ انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للبلاد) لا تقوم على التجزئة في هيبتها وبسط سيادتها ونفوذها، بل على كل تفصيل في هيكليتها أيا تكن أهميته ودوره في البناء اللبناني".
أضاف: "هيبة الدولة لا تكمن فقط في سحب السلاح وبسط نفوذها على كامل أراضيها، بل أيضاً في تنفيذ القوانين المرعية الإجراء واقتصاص القضاء من المخالفين لها. من هنا اهمية محاسبة جمعية رسالات لمخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العمومية، وضربها عرض الحائط كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب القاضي بعدم استعمال واضاءة صخرة الروشة بمناسبة مرور سنة على اغتيال الامينين العامين السابقين لحزب الله، على ان يترك لميزان العدالة نوعية العقوبة التي تستحقها (رسالات)".
وتابع: "واهم من يعتقد أن عقارب الساعة قد تعود إلى الوراء، وأن باستطاعته اختلاق أزمات للتأكيد على قوته في مواجهة قرار الحكومة بسحب السلاح. وعليه بالتالي أن يتيقن بأن حكومة الرئيس نواف سلام لن تتساهل مع استباحة القوانين ودور المؤسسات، بمثل ما تساهلت معه أسلافها التي دفنت رأسها في الرمال على قاعدة لم ار ولم اسمع، ومسحت هيبتها ودورها أمام هيمنة السلاح وسطوة الدويلة".
ورداً على سؤال، قال كرم: "فرض الدولة لهيبتها في الداخل، لا يعني من قريب أو من بعيد تخليها عن هيبتها أمام الاحتلال الأسرائيلي للنقاط الخمس في جنوب لبنان. والدليل هو ان العهد رئاسة وحكومة ليس نائماً على هذا الجرح الوطني، بل يعمل بكد وجهد من خلال القنوات الديبلوماسية وبكل ما أوتي من حضور لدى دول القرار العربية والغربية على انتزاع قرار بانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلها بعد الحرب الاخيرة، لأن انسحاب إسرائيل لا يتم بمواجهات عسكرية تدميرية وعقيمة، بل بسحب السلاح الذي كان السبب في استدراج إسرائيل إلى احتلال النقاط الخمس جنوباً".
على صعيد مختلف وعن مصير الانتخابات النيابية في ظل الاحتدام النيابي حول اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء المادة 112 منه بما يسمح للاغتراب اللبناني بانتخاب 128 مرشحاً، قال كرم: "المعركة مستمرة إلى حين إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. وعلى الحكومة في المقابل أن تقوم بدورها الدستوري عبر إرسال مشروع قانون إلى المجلس بما يلزم الرئيس نبيه بري تطبيق المادة 109 من النظام الداخلي، والتي تفرض عليه إدراج القوانين المعجلة المكررة على جدول الأعمال".
وختم كرم بالقول: "لن نكون يوما شهود زور على استباحة حق اللبنانيين في الخارج في اختيار ممثليهم في الندوة النيابية، خصوصاً ان المغترب اللبناني من كل الطوائف والمذاهب كان رأس حربة في وقف الانهيار الاقتصادي عبر مضاعفة تحويلاته بالعملة الصعبة إلى أهله وذويه. وبالتالي، فإن معركتنا التشريعية لن تهدأ حتى إقرار هذا الحق المقدس لكل لبناني مقيم في دنيا الاغتراب بشقيها العربي والغربي، مع تأكيدنا على أن الانتخابات النيابية ستحصل في مواعيدها الدستورية".