بعد تحقيق حول” التواطؤ والعروض الوهمية في إدارة الشراء العام” نشر على موقع ليبانون ديبايت في 8 تشرين الجاري، ” تناول ملف الفيول المغشوش والتقدّم إلى مناقصة لاستيراد أربع بواخر فيول، تقدّمت إليها شركتان: البساتنة، وشركة petraco عبر ممثلها خليل خوري، إبن شقيق وزير العدل هنري خوري، والذي تقدم إلى المناقصة ليس بهدف الفوز بها، بل من أجل تسهيل ربح شركة البساتنة لها، على اعتبار أن المناقصة تحتاج إلى عارضَين للسير بها، فتقدم خوري بالعرض عن الشركة حتى لا تطير المناقصة، وعندها تفوز شركة البساتنة بها بعد رفض عرض شركة petraco . أمّا عن سبب رفض شركة petraco كما هو مخطّط له، فهو لأنها تقدّمت للعرض عبر تسعير نصف البواخر موضوع المناقصة، وبذلك لا يمكن القبول بعرضها. إلاّ أن ما تسرّب عن الشركة المذكورة التي يمثّلها خوري، أنها دأبت على سرقة نفط العراق في كردستان، وبيع بعض الشحنات إلى إسرائيل. ومن هنا، تُطرح أكثر من علامة استفهام عن دور وزير العدل الذي يترأس اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف “سوناطراك”، مع وزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الطاقة وليد فياض. أمّا عن سبب رفض شركة petraco كما هو مخطّط له، فهو لأنها تقدّمت للعرض عبر تسعير نصف البواخر موضوع المناقصة، وبذلك لا يمكن القبول بعرضها. إلاّ أن ما تسرّب عن الشركة المذكورة التي يمثّلها خوري، أنها دأبت على سرقة نفط العراق في كردستان، وبيع بعض الشحنات إلى إسرائيل”. هذا أبرز ما جاء في التحقيق، الذي علّق على ما جاء فيه الاعلامي رياض طوق كاتباً على حسابه عبر منصة “فيسبوك”: “معجزة عدليّة جديدة: وزير العدل هنري خوري يدعي على الصحافي ميشال قنبور لأنه أوقف صفقة مشبوهة”. وأضاف، “حقّق “ليبانون ديبايت” إنجازاً بمنعه تمرير صفقة إضافية مشبوهة في وزارة الطاقة التي أوصل الفساد فيها الدين العام إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ أي دولة. فرغم ما حصل في شحنة الفيول المغشوش منذ 4 سنوات عادت الوزارة بشخص وزيرها وليد فياض لتضع رقبة الدولة واللبنانيين تحت سكين شركة البساتنة المتورطة في ملف الفيول المغشوش”. وتابع طوق، “استبق الموقع فضّ العروض المالية للمناقصة المشبوهة بتقرير عرض فيه حقائقاً صادمة تتعلق بشركة PETRACO المنافسة لشركة البساتنة, أبرزها عن علاقتها التجارية مع إسرائيل وسرقتها نفط كردستان العراقي وبيعه إلى إسرائيل في مخالفة فاضحة لا تسمح للشركة بالتقدّم إلى مناقصة عمومية وفق قانون مقاطعة إسرائيل”. وذكر، “أما الصدمة الثانية التي كشف عنها “ليبانون ديبايت “كانت العرض الصوري الذي تقدمت به الشركة حيث تعمّدت عدم تسعير كافة البواخر بل سعّرت باخرة واحدة من أصل أربع بواخر مما يجزم عدم فوزها بالمناقصة, ويؤكد بما لا يقبل الشك أنها تقدّمت للمناقصة بهدف تسهيل فوز شركة البساتنة لأن المناقصة تحتاج إلى عارضين”. واستكمل طوق، “كما كشف الموقع عن عدم احترام تصريح النزاهة الذي أبطلته علاقة القربى التي تجمع بين ممثل الشركة مع وزير العدل هنري الخوري الذي يترأس اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف الفيول المغشوش مع شركة سسونطراك ومن خلفها شركة البساتنة”. وأشار الى، أن “هذه الحقائق التي نشرها الموقع دفعت بالمتضررين لرفع دعاوى بحقه. أما المفاجأة الكبرى فهي الشكوى التي تقدم بها وزير العدل هنري خوري ضد ليبانون ديبايت وناشره ميشال قنبور”. الى ذلك إستدعي الزميل قنبور الى التحقيق على خلفية ما جاء في التحقيق، فكان رد آخر كتب اليوم من قبل الزميل طوق جاء فيه:” وزير العدل هنري خوري يستغلّ سلطته لتوقيف ناشر “موقع ليبانون ديبايت” الصحافي ميشال قنبور. لا بل يتعسّف باستعمال هذه السلطة، ويضغط على النيابة العامة التمييزية، التي لا زالت تحقق مع قنبور منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى اللحظة بسبب تحقيق صحفي نشر على موقع “ليبانون ديبايت”. بالرغم من أن شكوى وزير العدل كان يجب أن تسلك مجراها في محكمة المطبوعات، الا أن الوزير المذكور أراد الانتقام من قنبور، ومعاقبته بسبب جرأته على المساس بمعاليه. وقي هذه الأثناء وتحت الضغط في التحقيق يطلب وزير العدل من قنبور، اما الاعتذار من الوزير والتراجع عن التحقيق الصحفي، واما توقيفه ومصادرة هاتفه من أجل التوصل إلى المصدر الذي زود قنبور بالمعلومات. ما يحصل جنون قضائي. وأطلب من ميشال الأ يعتذر او يتراجع لأنه في هذه الحالة الحبس للرجال.
