عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة تناول فيه موضوع معامل الطاقة البديلة القطرية ، وقال: ” أطلقنا على المؤتمر الصحافي عنوان “تصويب البوصلة” واخترناه عنوانًا للمرحلة من اجل خلاص البلد من هذه الازمة السياسية المعطِّلة. عندما تحدثنا عن موضوع معامل الطاقة الكهربائية للبلد، وقد جرت محاولات منذ اسبوع وحتى اليوم من أجل شيطنة هذا العمل، لم نقبل بأن نقف شهود زور من أجل اضاءة شمعة في هذه العتمة، ونحن في وزارة الاقتصاد لم نأت اليوم من اجل العروضات والمبارزات، نحن ببساطة نقلنا رسالة عمرها لغاية اليوم عامًا وستة أشهر للمسوؤلين اللبنانيين جميعا، بأنه في كانون الثاني 2023 أي منذ عام ونصف العام، تم التوقيع على عقد التنقيب عن النفط مع شركة “توتال” و”قطر أنرجيز” في حضور الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة ووزير الطاقة القطري والمعنيين، وهو الشهر نفسه الذي اعلن وادرج في تفصيل العقد أن الشركات المعنية ستنفذ مشاريع طاقة بديلة في لبنان”.
أضاف: “في 22 تشرين الأول 2023 قصدنا قطر مع وفد اقتصادي لشكر الأصدقاء القطريين على العديد من المبادرات، وأنا كوني وزيرًا للاقتصاد لي الحق أن أتكلم بداية عن قطاع الطاقة وفي أي قطاع يؤثر على الاقتصاد اللبناني سلبيا أو ايجابيا، وللأسف أن الامور تكون في معظم الاحيان سلبية وفي طليعتها موضوع الطاقة الذي يؤثر اليوم على 30 أو 40 في المئة من الاقتصاد اللبناني”.
قال:”عندما ذهب الوفد كنت حريصا على مشاركة ديبلوماسية تمثل لبنان الى جانب القطاع الخاص، و خلال اجتماع عقد في تشرين الأول 2023 تم في حضور السفيرة اللبنانية في دولة قطر وايضا حضور أكثر من 18 ممثل للقطاع الخاص اللبناني، وصلت لنا رسالة واضحة وكلام واضح انه منذ توقيع العقد في كانون الثاني كان في مندرجات العقد انشاء المعامل وتم ارسال كتاب بتاريخ لاحق بانشاء ثلاثة معامل للطاقة الشمسية وكل معمل بطاقة 150 ميغاوات، ويتطلب من الدولة اللبنانية فقط مساحات من الاراضي. ما نريد توضيحه أننا لا نريد تحويل التعطيل الحاصل في البلد الى مناكفة سياسية، التعطيل الذي نتحدث عنه هو تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل كل الاصلاحات والقوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي تراوح مكانها منذ اكثر من عامين، تعطيل كل عمل يساهم في تقدم البلد خطوة الى الامام. وقد راينا في بعض وسائل الاعلام ان هذه العقود تحتاج الى قوانين ومراسيم وهذا اكبر دليل أن المسؤولية تقع على كل الدولة اللبنانية، فقبول الهبات والمشاريع بهذا الحجم تحتاج الى القوانين والاجراءات اللازمة”.
واعتبر أن “البوصلة هي أن نأتي بالكهرباء التي نسمع بها منذ أعوام، والعرض اليوم جدي فالقيادة القطرية تريد مساعدة لبنان، وعلينا نحن أن نتجاوب ونعطي النتيجة المرجوة، لن أدخل في التفاصيل التقنية لانها ليست من ضمن عملي، يجب ألا نضيع الفرصة التي تقدمها دولة قطر من أجل انقاذ لبنان من العتمة، فأنا لا يهمني اذا كان يحتاج كل معمل مساحات معينة من الاراضي، ما يهمني اضاءة البلد، ويهمني ان هناك مبادرة قدمت الى لبنان ويجب وضعها في اطارها الاستثماري لمدة 25 سنة، ما يعني أن قطر تقدم هذا العمل تبنيه وتشغله من دون أن ندفع فلسًا واحدا، أي بتكلفة صفر الى حين ينطلق المشروع، نحن لم ندخل بتفاصيله الاقتصادية والعقد الذي سيوقع، نحن قلنا: يقول القطري أنا سأبني لك معملا للطاقة وسآتي لك بالضوء، المعنيون بالأمور التقنية عليهم معالجة كل التفاصيل، أنا ابني معملا وأنتج ضوءًا ، وأخفف التلوث وأرحم الناس”.
تابع: “منذ عام ونصف العام ونسمع كلامًا فقط، كل الدولة اللبنانية كلام بكلام، وعندما أقول تفضلوا واعملوا على هذه الفرصة، يخرج البعض ليتكلم عن قانون ومراسيم فهذا يعني أن الذي يقوم بالتعطيل هي الجهات نفسها المعطلة لكل البلد. لا يجربن أحد أن يخلق لي خلافات مع حزب سياسي أو فريق سياسي أو وزير الطاقة لأن لا علاقة له ولا فريقه ولا أحد معين. هذا الملف يتعطل لأنه يفترض أن يمر بالمسار التشريعي والحكومي الذي يضم جميع الفرقاء السياسيين، لأننا في هذا البلد للأسف إذا لم يوافق 48 رأيًا من اصل 50، لا يمر أي شيء في البلد أصلا. لا نأخذ هذا الطلب بتنفيذ هذا المشروع الذي تحول من ثلاثة معامل الى معمل، فأنا لا يهمني من هو الفريق المعطل كائنًا من كان، ما يهمني أن يمر المشروع في مجلس الوزراء حتى يبنى خلال اسابيع أو أشهر”.
وقال: “كان يجب منذ لحظة توقيع العقد أن ننطلق للبحث عن الارض المناسبة والاجابة على الفريق القطري مما يعزز الثقة التي نفتش عنها. تذهب الوفود اللبنانية مرة ومرتين ونسمع الكلام غير الراضي عنا، كما حصل عندما نلتقي صندوق النقد ونسمع البهدلات والشرشحات وماذا فعلنا بالإصلاحات. المشكلة انه يوجد تعطيل في البلد يطال كل المؤسسات والمواقع والمشاريع، الجميع مسؤول وأنا كوزير في الحكومة اقول ذلك لكنني لا أقبل أن اكون شاهد زور، أن اكون وزيرا يسمع ويرى لكنه يغمض عينيه ويقول لن أفعل شيئًا”.
أضاف: “هناك موضوع حيوي ونحن في بلد ملوث نتيجة المولدات المنتشرة. أريد التذكير ايضا ان من بين المعطلين هم اصحاب مولدات الكهرباء، ومافيات المحروقات ومافيات النفظ كلهم معنيون بالتعطيل، دعونا نذهب الى ابعد من ذلك، لا نريد أن نتنفس سمومًا، فمدينة بيروت تغطيها غيمة سوداء نتيجة الدخان المتصاعد من المولدات، نتنفس السموم كل يوم، كيف نسكت؟ غير ذلك، إننا ندفع أغلى سعر في العالم لكيلوات الكهرباء، لا دولة في العالم سعرها كما في لبنان، بالاضافة الى السم والقهر لا يوجد مصنعًا في لبنان الا وتتراكم خسائره نتيجة الغلاء في الكهرباء واسعار المحروقات”.
وقال: “لا يزايدن احد علينا اليوم أننا نعلي الصوت، نعم جميعنا مسؤولون، لا تضيعونا بالتفاصيل ولا تأخذونا الى أماكن لا نريدها، توجد مشكلة وتوجد مبادرة قطرية علينا تلقفها بوطنية دون أي مزايدة، وعندما نعمل معا، وزراء وحكومة، نصل الى النتائج. هذا الامر طرح اليوم ولا بد أن المئة ميغاوات بشكل رسمي سربت الى الاعلام، ونحن نتكلم عنها، دعونا نرى اذا كان وزير الاقتصاد على خطأ. علينا أن ننفذ عملية انتاج المئة ميغاوات بسرعة، لأنها لا تحتاج سنة ونصف حتى ننفذ ولا تحتاج الى نصف الجغرافيا اللبنانية، ولا تحتاج الى قوانين ومراسيم لا تستغرق اكثر من اسبوع، فاذا كان عندي بلد معتم، ادعو إلى الإسراع في انجاز القوانين والمراسيم لاضاءة البلد، بدل أن استمر بالحديث عن العتمة والسلبية”.
ختم:” انتقادنا في الإعلام معيب، وهذه ليست المرة الاولى، طالبنا بالاهراءات فجاءنا الانتقاد بدل الدعم، علمًا أنها لحماية لقمة الناس، طالبنا بالكهرباء فخرج بعض الصحافيين لينتقدوا. كفانا مراوغات وأخذ الامور الى اماكن اخرى، دعونا نركز على وجود مبادرة ايجابية صادقة ومعادة مرارا وتكرارا، فلتنفذ الحكومة ومجلس النواب كل ما عليهما من قوانين ومراسيم وايجاد الارض وتأمين كل الهيكلية القانونية لوضع هذا القطار على السكة، لأنه يكفينا مناكفات سياسية، دعونا نضيء الضوء ونخرج من العتمة”.
وردا على سؤال، قال سلام: “نحن لم نتهم احدا ولم نصوب على أحد، ولكن المعركة بدأت على وزير الاقتصاد وتحولت لتصبح مشاكل سياسية. وما أريد قوله، لا تضيعوا ما نقوم به بسبب المناكفات السياسية”.
واشار الى ان الوزير القطري قال له “اننا تقدمنا بالمشروع الى الدولة اللبنانية، أي الحكومة، فكان الرد ان هذا المشروع يحتاج الى قوانين ومراسيم”، ما يعني أننا دخلنا في الطبخة السياسية في لبنان”.
وقال سلام: “المشكلة ليست عند فريق واحد، التعطيل عند كل الفرقاء، لا يوجد تفاهم بين كل المكونات السياسية، فلا اكون منصفا اذا اتهمت فريقا معينا أو مكونا واحدا، فعلى كل فريق مسؤولية، اما ان يتفقوا جميعا لاقامة المعمل أو ذلك يتعطل ، أقول كوزير الاقتصاد أن ثلثي اقتصادنا الوطني مضروب بسبب الطاقة، فارحمونا ودعوا هذا المشروع يمر”.
اضاف: “التقيت رئيس الحكومة القطري برفقة سفيرتنا فرح بري، وقال لي أنهم يريدون مساعدة لبنان، ولكن طال الامد. وأوصلت الرسالة منذ شهر تشرين، وكل ما في الامر يحتاج الى دعوة كل الوزراء المعنيين، فيكفي مرور سنة ونصف السنة”.
واوضح انه “احتراما للأصول، لم أتدخل في الموضوع في كانون الثاني 2023 ، ولكنني عندما ذهبت الى قطر وجدت أنهم ابدوا رغبتهم بالتنفيذ. وقد أعلنت من قطر هذا الموضوع فانتقدت. وقيل لماذا اعلنت عن موضوع له علاقة بالطاقة من قطر، فقلت انا وزير اقتصاد، وجزء كبير من الاقتصاد الوطني مضروب بسبب غياب الكهرباء في لبنان، وأبلغت كل الجهات المعنية في لبنان. وفي زيارة ثانية لي الى قطر، كان الكلام نفسه بأنه لماذا هذا التأخير، خصوصا وأن هذا المشروع يمكن تنفيذه بعكس ما يتم التسويق له اليوم. فاذا اردنا تننفيذه يمكننا ذلك، واذا اردنا العرقلة يمكننا ايضا. هناك دول حولنا تنفذ هذا المشروع خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر. على الأقل، لنضع آلية للتنفيذ”.
وعن موضوع الرقابة على المولدات، قال سلام: “توجد كارتيلات تحتكر موضوع الكهرباء، من اصحاب المولدات وشركات المحروقات وكلها تنشر السموم والغلاء الفاحش في اسعار الكهرباء ولا يمكننا الاستمرار بذلك. موضوع الكهرباء والمولدات لا يمكن لوزير الاقتصاد ان يحله بمفرده، فهذا الامر يحتاج الى قيادة الجيش وكل الاجهزة أن تتحرك معه وتضرب بيد من حديد”.
وقال: “يعمل 7200 مولد كهرباء في لبنان، وقد توصلت مع المحافظين الى درجة بمنع تشغيل هذه المولدات “فقامت القيامة علينا”، لأن الدولة لم تؤمن البديل. ولذلك نحن نشدد على الموضوع القطري لأنه يؤمن البديل 450 ميغاوات. لذلك علينا اخذ المبادرات بجدية خدمة للمواطن وللاقتصاد الوطني”.
