في ظل التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها لبنان، تشكّل “جمعية صرخة المودعين” كتلة ضغط على المصارف والدولة والمعنيين بهدف العمل على إيجاد حل مُنصف لقضية الودائع ووقف الهيركات والعمل على إعادتها للمودعين في فترة زمنية قصيرة.
نظّمت “جمعية صرخة المودعين” نهار الجمعة 23 شباط ٢٠٢٤ تحركاً كبيراً أمام السرايا الحكومي في بيروت رفضاً لخطة الحكومة التي تريد شطب أموال المودعين. دعت الجمعية جميع المودعين الى رفع الصوت عالياً والمطالبة باسترجاع ودائعهم.
وكان قد قدّمَ كلٌّ من وزير الاقتصاد “أمين سلام” ووزير المهجرين “عصام شرف الدين” في حكومة تصريف الأعمال إعتراضاً للحكومة وأبدوا عدم موافقتهم على شطب الودائع.
وأكّد رئيس جمعية صرخة المودعين السيد علاء خورشيد في حديث لموقع Lebtalks، أن المودعين سيلجؤون الى كل الأساليب والطرق، ومن خلال المظاهرات والتحركات لجعل هذه القضية أساسية في البلد ولإعادة الودائع كاملةً.
وقد نفى السيد خورشيد الإتهامات التي تتعرَض لها الجمعية والتي تدَعي أن تحركات الجمعية تديرها المصارف، قائلاً إن الأبواق التي تنطق بتلك الإدعاءات تأتي من قبل طرف يريد إنهاء قضية المودعين، وإنشاء نظام مصرفي على “جثث المودعين”، بينما المنطق يقول بأنه على المصارف ومصرف لبنان والدولة تحمّل المسؤولية كاملةً من أجل إعادة أموال المودعين، ونحن نعرف من هي هذه الأطراف.
وأشار خورشيد الى أن أبرز تلك الأطراف هي جمعية “كلنا إرادة”، التي تعتبر أن قضية صرخة المودعين هي لحماية المصارف، قائلاً: “يتهموننا بأننا نتكلم لغة المصارف، في حين أننا إذا جمعنا رأسمال كافة المصارف فهي لن تشكّل سوى نسبة 20% من الودائع. فمنظمة كلنا إرادة تخوّننا باتهاماتها، وذلك لن يثنينا عن قضيتنا وهي الدفاع عن الودائع ورفض التمييز بين مودع صغير ومودع كبير، ورفض التمييز بين الودائع على أساس ما قبل وما بعد 17 تشرين ٢٠١٩ وهذا بالطبع أمرٌ مرفوض.