عقدت مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، طاولة مستديرة مع منظمات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية، بهدف التعريف بالنتائج الأولية للدراسة التقييمية الشاملة لخدمات رعاية الأطفال في لبنان. وتبين هذه الدراسات ضرورة تطوير وتطبيق إطار العمل لزيادة إمكانيات الوصول إلى خدمات نوعية مقبولة التكلفة لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، كعامل ممكن للنساء لمشاركتهن في القوى العاملة وكعامل مروج لقطاع خدمات رعاية الأطفال مدعوم من جانب أصحاب الأعمال.
وسوف تعقد طاولة مستديرة ثانية حول الموضوع نفسه مع ممثلين/ممثلات عن الجهات الحكومية المعنية، بهدف مناقشة التوصيات الخاصة لاعتماد سياسات عامة وأدوات تكتيكية مناسبة لإصلاح تنظيم القطاع.
افتتح اللقاء بكلمة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون قالت فيها: "تعمل الهيئات والمنظمات النسائية لرفع مستوى مشاركة النساء في العمل الاقتصادي، هدفنا الأول في ذلك أن تتوفر للنساء استقلالية مالية تتيح لهن اتخاذ القرارات بأنفسهن في توجيه مسار حياتهن، ففي لبنان لا تقل النساء علما وقدرة عن الرجال ومع ذلك هن لا يشكلن سوى 25% من القوى العاملة. ودلت الدراسات أن السبب الأول تذكره النساء لعدم إقدامهن على القيام بعمل ذات طبيعة اقتصادية هو عدم تمكنهن من تأمين الرعاية لأطفالهن. من هنا أتت المسودة الأولى للدراسة التي نناقشها اليوم تلبية للحاجة إلى التعرف على وضع الخدمات المتوفرة اليوم في لبنان لرعاية صغار الأطفال قبل سن التحاقهم بروضات الأطفال في المدارس، أي قبل بلوغهم سن الثالثة من العمر".
وتابعت: "حول هذه المواضيع تعلمنا الدراسة التقييمية الأولية للعناية بصغار الأطفال في لبنان التي أنجزت بين عامي 2020 و2021 أن معظم دور الحضانة في لبنان قائمة في المدن الساحلية وهي قليلة في البعض من الأقضية وغير متوفرة بتاتا في بعضها الأخرى. كما أن المناطق التي ترصد فيها الأعداد الأكبر من الأطفال المسجلين في دور الحضانة هي المناطق التي تشهد النسب الأكبر من الالتحاق النسائي في سوق العمل، الأمر الذي يثبت أهمية توفر دور الحضانة بغية التوصل إلى زيادة في المشاركة النسائية في سوق العمل.
وختمت: "ندعو إلى فتح حوار حول السبل التي من شأنها التوصل إلى توزيع مسؤوليات رعاية الأولاد بين الوالدة والوالد. كما ندعو إلى البحث مع جميع المعنيين قي المجتمع المدني، كما في القطاعين العام والخاص، في سبل تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها دور الحضانة في لبنان.