أكّد النائب ابراهيم كنعان أنّ "قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع لا يزال مدار تفاوض في الحكومة ولجنة المال هي من أبقت على الودائع موجودة ولو دفتريا واعترضت على خطط شطب الودائع الحكومية التي كانت إفلاسية ولم تكن خططاً للتعافي".
أضاف كنعان: "نكرّر مطالبتنا للحكومة بالتدقيق بموجودات المصارف في لبنان وفي الخارج ونسألها عن أسباب التأخير بذلك حتى اليوم، ونؤكد أننا لن نقبل اليوم بشطب الودائع بعدما رفضنا ذلك سابقاً".
