يقول وزير سابق ان "الحل ليس بزيادة الضرائب على الموظفين الفقراء وزيادة نسبة الرسوم على السلع التي يستخدمونها بل بفتح جدي لملف الاملاك البحرية وملف صيرفة وملف الدعم والاموال المهربة وايضا ملف القروض المسددة وفق سعر 1500 ليرة للدولار وبغير ذلك تكون الحلول كلها ترقيع بترقيع".
