لا ينظر المحامي والناشط السياسي لؤي غندور ، بعين الرضى للقرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الدستوري، والتي أبطلت نيابية رامي فنج وفراس السلوم، معتيراً أن هذه القرارات لم تعلن بكل تفاصيلها وينبغي ترقب الأسبوع المقبل من أجل إعلان حيثياتها.
ويكشف غندور رداً على سؤال لlebTalks عن التأثير السياسي في هذه القرارات، أن الإنطباع الأول الذي تكون لديه، ومنذ التصريح الأول لرئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، هو عدم الإقتناع بكل ما عرضه في السابق وسيعرضه اليوم من حيثيات تتعلق بالطعون الإنتخابية.
وذكر غندور بوضعية المجلس الدستوري “القانونية” مشيراً إلى أن دخول السياسة في عملية تعيين أعضاء المجلس الدستوري ، واضح، وذلك انطلاقاً من كل ما أحاط هذه العملية، من تدخلات وتأثيرات برزت بشكل فاضح في عدة قرارات اتخذها بناءً على تسويات وتفاهمات سياسية جعلت منه أداةً بيد السلطة السياسية، خصوصاً وأن أعضاءه قد عينوا بشكل مخالف للدستور ، ومن بينهم شخصيات لا تفقه بالدستور وذلك مع احترامنا لتاريخهم في القضاء.
ومن هنا يؤكد غندور أن المجلس الدستوري وهو الهيئة الدستورية والقضائية الأعلى ، قد تم تعيينها بشكل غير دستوري، وبالتالي من غير الممكن أن يكون هذا المجلس يعمل للحفاظ على الدستور ، ومن الطبيعي بالتالي أن تكون قراراته بشأن الطعون في نتائج الإنتخابات خاضعة لمزاج ومصالح القوى السياسية.
ويكشف غندور أن البعض يعتبر أن الطعن الأقوى كان للنائب فيصل كرامي وزينة منذر ومروان خير الدين، ولكن من الضروري التنبه إلى أن كرامي هو حاجة طرابلسية للمنظومة ولذلك تم قبول الطعن الذي قدمه، وكذلك بالنسبة لفراس السلوم الذي هو من ضمن خط المنظومة علماً أنه كان محسوباً على الثورة.
ولم يستبعد غندور حصول أخطاء خلال فرز الأصوات خلال العملية الإنتخابية، لكنه يؤكد ومن الناحية المبدئية أن المجلس الدستوري الحالي الذي أتى وفق صفقة مع السلطة وبعدما تعهد بتنفيذ مطالبها، ولذلك من الصعب التعويل على دستورية قراره.
وبالتالي فإن الرهان والتعويل على قرارات المجلس، يشبه الرهان على وعود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحماية ودائع اللبنانيين.
