أثار قرار شركتي الخلوي" ألفا وتاتش" الأخير، الذي تم بموجبه رفع أسعار الاتصالات في الخلوي غضبا كبيرا عند المواطنين، إذ تقدّم رئيس قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد المحامي لؤي غندور بشكوى أمام النائب العام التمييزي، ضد الشركتين المذكورتين، بجرائم الإحتيال وسرقة أرصدة المشتركين. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الشكوى كان لموقع LebTalks حديث مع غندور الذي أوضح أن التحرّك ضد هذه القرارت لم يبدأ من اليوم، بل إن دعوى قضائية قد قُدِّمَت أمام المحكمة الابتدائية المالية في بيروت في شهر 11 من العام 2019 لإلزام الشركتين بالفوترة بالليرة اللبنانية، وقد بقيت الخطوط مسبقة الدفع على حالها بالدولار وعددها حوالي ٤ مليون خط، بنسبة ما يقارب 90% من عدد المشتركين، بعد ذلك وتحديدا في شهر ٣ من العام الجاري، بدأ الحديث عن تحويل الأرصدة إلى الليرة اللبنانية، وهو ما يجب أن يتم تطبيقا للقانون، من قبل وزير الاتصالات بعد استشارات أجراها أكدت أن هذه الخطوة القانونية التي يجب أن تُطَبَّق، شرط الحفاظ على قيمة الأرصدة ومدتهم الزمنية.
استخدموا القانون لإستكمال السرقة...
وفي السياق، يقول غندور" أنه مع البدء بتنفيذ هذا القرار، أي تحويل الأرصدة إلى الليرة اللبنانية على دولار ١٥٠٠ل.ل، وتحديدا في تاريخ ٤ آذار ٢٠٢٢، إستكملت الشركتان سرقتهما من المواطنين، جراء إستكمال إقتطاع حسابات خدمات شبكة الانترنت بالدولار، مع أن الأرصدة محتسبة بالليرة، واستكمالا أيضا للإحتيال عادوا وحوّلوا هذه الأرصدة في بداية هذا الشهر إلى الدولار بناءً على سعر منصة صيرفة، أي بحوالي 25,000 ل.ل للدولار الواحد، هذا يعني أنهم قاموا بسرقة المواطنين بحوالي 94% من أرصدتهم، التي هي مُعَبّئة أصلا من قبل إتخاذ هذا القرار، ما يعني أنهم طبّقوا القرار بمفعول رجعي".
حجة الوزير أقبح من ذنب!
الى ذلك إعتبر غندور أن تبرير وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، لتبرئة الشركتين من فعلتهما هي حجة واهية، مشيرا إلى أن إعتقاد وزير الاتصالات أن حجة وجود أكثر من ٤٠٠ هاتف للتجار من الشركتين محتكرين لأرصدة بألوف الدولارات، على أنها حجة منطقية هو إعتقاد خاطئ، إذ كان من الأجدى بالوزير أن يحاسب هؤلاء التجار، من دون أن يُحاسب المواطنين جميعهم وأغلبهم من طبقة محدودة الدخل، بسبب ممارسات الأقلية التي كان يمكن أن يقتطع منهم الأرصدة أو توقيف خطوطهم وتجنيب المشتركين دفع ثمن إرتكابات هؤلاء"، مشيرا إلى أن حوالي ٤٥٠ مليون دولار كانت موجودة في أرصدة المشتركين من الشركتين، قبل تحويل الأرصدة بناء على سعر منصة صيرفة.
سنحاسب المسؤولين عن هذه السرقة
وختم غندور مؤكدا انّ الشكوى التي تقدمنا بها ستسلك مسارها القانوني، فقد حوّل النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الشكوى فوراً الى المباحث المركزية، وسيتم استدعاء رئيسَي مجلس إدارة الشركتين لبدء التحقيق، وقد قصدنا عدم ذكر الوزير في الشكوى لإبعاد أي ثغرة قد يتم استغلالها، بحجة الحصانة أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتميّيع القضية، وأملنا كبير باسترداد حقوق الناس أو على الأقل توقيف الرئيسين بجرم الإختلاس والسرقة، فإن لم يتحرّك القضاء في هكذا قضية، متى سيتحرّك".