علت الصرخة اليوم، مع بدء نفاذ البنزين من الأسواق، على وقع عدم فتح الإعتمادات الجديدة لشراء المزيد من المحروقات، ما يجعل الأزمة تستفحل أكثر فأكثر، لتزداد الطوابير مجدداً امام محطات البنزين.
في المقابل، لا تزال الدولة في سباتها العميق ولم تحرك ساكناً أمام طوابير الذل باستثناء ما قام به ليل أمس المحامي العام الإستئنافي القاضي سامر ليشع الذي داهم بمؤازرة من دورية لجهاز أمن الدولة مجموعة محطات وقود على خط الدورة وأجبر أصحابها على بيع مادة البنزين للمواطنين.
وعليه فلا رفع للدعم حتى الآن، لا على 3900 ولا بشكل كامل وما على المواطن الا التحمل بصمت وببعض الإشكالات والعراك المتنقل أمام محطات الوقود
