بالعين المجرّدة وضمن دائرة الضوء المسلط بقوة على حراكهم الدائم، يُخضِع اللبنانيون تكتل نواب التغيير لامتحانات مستدامة تنتهي بنتيجة ناجحون أو راسبون.
واحدة من هذه الإمتحانات هي مقاربة هذا التكتل لحقوق لبنان السيادية وحماية ثرواته الطبيعية المتمثلة راهناً بالنزاع القائم حول تحديد الخطوط البحرية: ٢٣ و ٢٩ وهوف وما بينهم.
نواب التغيير، وتحت شمس الناقورة الحارقة، تمسكوا ولا يزالون بشعار تعديل المرسوم ٦٤٣٣ لتثبيت حق لبنان بالخط ٢٩ من خلال عُرف دولي، ترعاه الإتفاقيات الدولية وقانون البحار العام، كاشفين عن امتلاكهم دراسات قانونية تؤكد أن نقاط هذا الخط تستند الى القوانين الدولية، فيما لا يملك الخط ٢٣ أي سند قانوني، وبالتالي فإن عدم تعديل المرسوم ٦٤٣٣ وعدم الإستمرار بالتفاوض غير المباشر مع إسرائيل من موقع الندّية يدخل في خانة "الخيانة العظمى" للمصلحة الوطنية لا القصور أو الإهمال.
