لفت مصدر نيابي بارز، إلى أنّ "لا حاجة أو ضرورة على الإطلاق لعقد جلسة تشريعية، إذ إنّ دعوة الهيئات الناخبة قد صدرت، ولا يبقى سوى انتظار يوم الانتخاب لتمرير هذا الاستحقاق".
وأكّد المصدر عينه، أن "ليس ما يُقلق بالنسبة إلى الإنتخابات في ما لو طُعِنَ بها أمام المجلس الدستوري"، وأوضح: "هناك ثلاثة أمور يُتداوَل بها على أنّها ثغرات من شأنها أن تؤدّي إلى إبطال الإنتخابات النيابية إن لم تُعالَج قبل الإنتخابات، أولها الميغاسنتر"، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الحالي لا يأتي على ذكر "الميغاسنتر" من قريب أو بعيد. القانون ينصّ فقط على البطاقة الممغنطة، ولكن هذه المسألة مرّت بتجربة وعبرت بسلام من دون أن تؤثر على العمليات الإنتخابية، وهذه التجربة ليست بعيدة، وتجلّت في الإنتخابات البلدية والإختيارية الأخيرة.