لفتت المعلومات إلى أن “الرئيس المكلف نواف سلام قدم مسودة غير مكتملة هي كناية عن توزيع أولي من دون حسم أسماء خصوصاً في ما يتعلق بالحصة الشيعية، وتنص المسودة على إعطاء حقيبتي المال والصحة للشيعة، والأشغال العامة للدروز، والداخلية للسُنة، والدفاع والخارجية لوزراء يختارهم عون بالتفاهم مع سلام، والاتصالات والطاقة لـ”القوات اللبنانية” التي لم يحسم بعد عدد حقائبها، كذلك لا تزال عالقة حصة “التيار الوطني” و”الطاشناق”. بينما ستقسم بقية الحقائب على الأحزاب الأخرى مثل “الكتائب اللبنانية” و”المرده” والمستقلين. والعمل قائم على تأمين تمثيل “تكتل الاعتدال” والشمال بوزير، وثمة حقائب أساسية مثل العدل والتربية لم تحسم.
وفي المعلومات أن الرئيس المكلف يحاول حلحلة العقد، وقد أدى موقف القوات اللبنانية بخصوص وزارة المال ومحاولة فرض ثنائي حزب الله ـ أمل الأسماء إلى فرملة الاندفاعة التي كانت متجهة إلى منح “الثنائي” كل اشتراطاته، كذلك كان هناك إصرار من رئيس الجمهورية على ضرورة مشاركة القوات اللبنانية في أي تشكيلة وزارية. هكذا، لم يخرج الدخان الأبيض بعد من قصر بعبدا.