بدا واضحاً أن “لا” سعودية كبيرة قيلت لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية من دون الدخول في أية مواقف شخصية، بل أن الموقف السعودي الثابت والمتماسك في كل التفاهمات والمقاربات التي حصلت منذ “إعلان جدة” وصولاً الى اللقاء الثنائي الفرنسي- السعودي الأخير، هو البقاء على كل ما سبقَ وأعلنته، بمعنى لم تتحدث بالأسماء بل تكلمت بالمواصفات، وعليه هذه المواصفات لا تنطبق على فرنجية المحسوب على حزب الله أو الثنائي الشيعي، وهما مَن رشحاه، فكيف للبنان أن يتخلص من أزماته ويخرج من كبواته ومعضلاته وما يعانيه في ظل وجود رئيس آخر من فريق الممانعة؟ والسؤال المطروح كيف للمملكة العربية السعودية أن تدعم لبنان بأي وديعة مالية وسواها كما فعلت في عدد من دول المنطقة وهناك رئيس غير توافقي ولا يقوم بالنهوض ببلده لأنه أسير فريق سياسي معين في لبنان؟.
من هذا المنطلق، فإن لقاء باريس الأخير الذي تناول شقين أساسيين: الصندوق السعودي- الفرنسي وتفعيل دوره وعمله لمساعدة العائلات اللبنانية الأكثر فقراً وعوزاً، الى قطاعات طبية وسواها، والشق الآخر والأبرز تناول الاستحقاق الرئاسي، أي أن الرياض لا تتطابق مع باريس بأي ثنائية أو ثلاثية وسوى ذلك، بل برئيس سبق وحددت الرياض مواصفاته بأن يكون لبنانياً عربياً ووطنياً، وأن يكون من خارج الإصطفافات الأخيرة ولم تكن له أي ارتكابات وأي فساد، وهذه المسألة أساسية طالبت ولا تزال تنادي بها المملكة.
