خاص-LebTalks
ترددت شائعات عن مشادة حصلت في الساعات الماضية ما بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ، وذلك نتيجة التباين بالرأي حول مشروع الموازنة العامة، وتمويل الدولة من المركزي وحصولها على قروض من “المركزي” من دون أي رقابة، وهو ما أثار امتعاض رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، علم موقع LebTalks من مصادر مسؤولة في “المركزي”، أن النقاش ما زال قائماً بين ميقاتي ومنصوري حول الموازنة وتمويل الدولة، ولا صحة لأي صدام. وأشارت إلى أن النقاش يتناول أيضاً تعديل التعميم ١٥١ وتوجه المركزي لإصدار تعميم يسمح فيه لكل مودع بالحصول على ١٥٠ دولاراً شهرياً من وديعته في المصرف .
وقالت هذه المصادر، أن منصوري ما زال يبحث مع ميقاتي في ملف الموازنة من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة.
ورداً على سؤال حول التعميم ١٥١ ، فقد اكدت المصادر أنه على الرغم من أولوية هذا الموضوع ، وتركيز “المركزي” على مصلحة المودع بالدرجة الأولى، فإنه من غير الممكن أيضاً إغفال قدرة المصارف على تحمل المزيد من الإيداعات الإلزامية، علماً أنها قامت بذلك في السابق.
وعليه فإن المصادر أوضحت أن “المركزي”، يبحث عن سبل تأمين مصلحة المواطن أولاً والتفتيش عن حل مناسب مع المصارف التي سبق وأن التزمت بإيداعات إلزامية في المرحلة الماضية.
أما بالنسبة لما سيحصل عليه المودع من دولارات نقدية بحسب التعميم الذي سيصدر قريباً، تحدثت المصادر عن احتمال تخفيض سقف المبلغ المحدد ب١٥٠ دولاراً، مشيرةً إلى مواصلة النقاش مع المصارف الكبرى من أجل تأمين التزامها بالتعميم الجديد.
ورداً على سؤال حول المصارف المتوسطة أو باقي المصارف، فقد أوضحت المصادر نفسها، بأن كل المصارف سوف تلتزم بالدفع للمودعين وبتطبيق التعميم.