قال مصدر بالنسبة للضمانات التي يطلبها حزب الله: "لا ضمانات الا ضمانات الدولة اللبنانية، إذ أثبتت كل التجارب لكل القوى السياسية، ولكل الطوائف، أنّ ليس هناك الا الدولة، وإذا لم يكن هناك قناعة أنّ زمن اللادولة ولّى سنبقى ندور في حلقة مفرغة".
إلى ذلك، شدد المصدر على أنّ لبنان لا يملك ترف المماطلة، فلا أموال لإعادة الإعمار، وكل شيء مجمد ومعلّق، في حال عدم اتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم، لافتًا إلى أنّ "هذا لا يعني أنّ الجيش سيذهب لتنفيذ هذا القرار بالقوة، إنما المطلوب قرار سياسي بما فيه الثنائي الشيعي"، معتبرًا أن "القرار السياسي بالعودة إلى الدولة، والمسائل التفصيلية المتبقية تحل، ولكن كل ذلك يتطلب تجاوبًا ممن يجب أنّ يبدي تجاوبًا".
ومن ناحية أخرى، رأى المصدر أنّ حزب الله يحاول من خلال إبراز صورة تخلص إلى أنّ تأجيل القرار أو استكمال النقاش في الجلسة المقبلة، وكأنه حقق إنجازًا، ولكن عمليًا ثمة معلومات تقول أنّ الرئيس بري يسير بالتوجه العام، أي لما هو مصلحة لبنان، معتبرًا أنّ الخيارات تضيق أمام الحزب، إذ "لا يمكن أن يقف في وجه اللجنة الخماسية والقوى السياسية اللبنانية الأخرى، خصوصًا أنّ ثمة إجماعًا وطنيًا حول هذا الموضوع".
هذا وأشارت مصادر لـ "الأنباء" إلى أنّ هامش المناورة لدى حزب الله يتقلّص، إذ أنّ الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لديهما تصميم على الاستمرار بتحقيق ما تم الالتزام به وتطبيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لاسيما أن محاولات حزب الله خلال حركة اللقاء التي أجراها بزيارة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بهدف تحقيق خلل أو خرق ما، بائت بالفشل. هذا بالإضافة إلى أن "حلفاء الحزب في شمال لبنان، ممثلين بالنائبين فيصل كرامي وطوني فرنجية أعلنوا موقفهم بتأييد حصرية السلاح بيد الدولة"، وفق المصادر.
والجدير بالذكر أنه خلال انعقاد الجلسة، خرجت مسيرات داعمة لتوجهات الحزب، لكنها بقيت محصورة بمناطق البيئة الحاضنة له، حيث منع الجيش اللبناني والقوى الأمنية تمددها إلى مكان آخر، "وهذا شيء إيجابي"، أكد المصدر.
