علم أن الحراك الذي قام به العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام، في الشارع في الفترة الماضية، من أجل الحصول على ما يطالبون به من تصحيح للأجور والمساعدات، لم يعد خياراً وارداً، على الأقل في المرحلة الراهنة.
وكشفت المعلومات أن ما حصل في الشارع من مواجهات مع القوى الأمنية، قد فتح الباب أمام تداعيات خطيرة في الشارع وبالتالي فإن عدم انعقاد جلسة حكومية واستمرار الخلاف داخل صفوفها حول الزيادات المطلوبة، لن يدفع إلى قرار التحرك في الشارع مجدداً.
