يؤكد مرجع نيابي سابق أمام زواره أنه بعد مرور أقل من أسبوع على نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، قد عمل حلفاؤه وبسرعة قياسية، على إقفال الباب بإحكام ، أمام أي أزمة حكم متصلة بالمعادلة الحكومية التي ستحكم المؤسسات في زمن الفراغ.
وشدد المرجع النيابي على أن لا عودة لعقارب الساعة إلى الوراء في أي إشكالات سياسية أو دستورية، وبالتالي، فقد مرت مسألة الإجتهادات الدستورية لاتفاق الطائف، الذي سيبقى الركن الأساسي لنظام الحكم في لبنان بمعزل عن محاولات تصديعه من قبل قوى الأمر الواقع .
